ولا يكفي فيه عدم الملاحظة ، اذ المفهوم الذي لا يلاحظ فيه لا يكون قسيما ومقابلا للخاص ، اذ الكلي الطبيعي والمعنى اللابشرط لا ينافي الفرد وألف شرط ، فالأصلان في طرفي الأعم والأخص متعارضان.

قوله «قده» : وأما أصالة عدم ـ الخ.

فيه : ان هذا تعيين للحادث بالأصل. وبعبارة أخرى : الأمر دائر فيما نحن فيه بين الأقل والأكثر المفهوميين ، فلا يصح تعيين الأقل بالأصل وليس كالأقل والأكثر المصداقيين ، اذ لا ريب في انه لو كان الملحوظ للوضع خصوصيات مطلق الاخراج أو خصوص الأقل لم يكن الا تعيين واحد ، فيكون المحتملان بمنزلة المتباينين.

وبيان ذلك اجمالا انه بناء على كون الوضع في الاستثناء ونظائره عاما والموضوع له خاصا على مذهبه «قده» على خلاف التحقيق عندنا من كون الموضوع له أيضا عاما لا يعقل أن يكون الموضوع له متصورا على وجه التفصيل كل بتصور على حدة ، لامتناع احاطة المتناهي بغير المتناهي.

وبعبارة أخرى : لا يعقل أن يكون متصورا على وجه الكثرة المحضة حتى يقال : انه في مقام التصور التفصيلي التعاقبي التدريجي الأقل معلوم بحسب التصور والوضع بإزائه والأكثر مشكوك بحسبها والأصل عدمهما ، بل الموضوع له لا بد وأن يكون متصورا بالوجه وعلى وجه الاجمال ، ويكون الوضع بإزاء ذلك المتصور بالوجه او بإزاء ذلك الوجه من حيث الحكاية عن ذيه لا على وجه القضية الطبيعية ، حيث أن الحكم فيها على الطبيعة ولا يلاحظ فيها السراية وهو الأفراد بل على وجه القضية المحصورة.

وعلى الوجه الأول ـ وهو كون الموضوع له هو المتصور بالوجه ـ