لا شبهة في أن الوجه هو الواسطة في العروض للتصور بالنسبة الى ذي الوجه ويكون الوصف بالنسبة الى ذي الوجه وصفا بحال المتعلق ، فلا تكون الخصوصيات ـ وهي ذات الوجه ـ متصورة بما هي خصوصيات فلا يكون المتصور الا الوجه ، فلا بد وأن يكون هو الموضوع له ، وهو مع انه خلاف للفرض ـ حيث ان المفروض أن الموضوع له هو الخاص فصار عاما ـ وحيث ان المفروض كون هذا الوجه مقابلا للوجه الثاني فصار آئلا اليه ، لا شبهة في انه لا يستلزم تصورا زائدا ووصفا آخر على حدة لو كان الموضوع له هو الاخراج ، اذ لا شبهة في أن تصور الشيء وتصور أعم منه لا يكون في تصور أعمهما تصورا. مثلا : اذا تصورنا الحيوان وتصورنا الانسان فليس في تصورنا الحيوان تصورا زائدا ، بل لو تصورنا أعم الأشياء وأشمل العامات مفهوما ـ وهو مفهوم الشيء العام ـ ليس فيه تصور زائد على تصور الخاص ، بل الأمر بالعكس.

نعم الأكثرية تكون بحسب المفهوم لا بحسب المصداق ، بحسب الحمل الأولي الذاتي لا بحسب الحمل الشائع الصناعي ، فيكون المتصور بالذات واحدا والوضع الذي يكون بإزائه فاردا ، مثل ما اذا كان الوضع لإخراج الأقل.

ومن هذا البيان الواضح ظهر حال الوجه الثاني ، وحال ما اذا كان مراده بالوضع الذي أجرى الأصل فيه بالنسبة الى المورد المشكوك الوضع الذي يكون بمعنى آلة لحاظ الوضع أيضا ، اذ الذي ذكرنا كان بالنسبة الى ما اذا كان المراد بالوضع هو تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه.

فظهر انه لا مجال للأصل هنا أصلا حتى نحتاج هنا الى ما أفاده من نهوض أصالة الحقيقة حجة عليه ، نظرا الى أن المدار في مباحث