الطب وغيره مما يقوم به نظام المجتمع الذي لا ينافي وجوب إنفاقه أخذ الأجرة عليه ، كما بيناه في الفقه ، وعنه (عليه‌السلام) أيضا حيث سئل في كم تجب الزكاة؟ فقال له : «الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد؟ فقال : أريدهما جميعا فقال : أما الظاهرة ففي كل ألف خمسة وعشرون وأما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك».

وفي ذلك روايات أخرى يأتي بيانها في موردها إن شاء الله تعالى.

بحث كلامي :

ذكرنا أنّ الإيمان هو التصديق ، واختلفوا في أن التصديق بسيط أو مركب وكان هذا الاختلاف بين الفلاسفة ولكنه سرى الى غيرهم. وقد أثبتنا في محله سقوط أصل النزاع رأسا لأن مثل التصديق الذي هو من الصفات النفسانية إن لوحظ باعتبار مبادئ حصوله ، فهو مركب عند الجميع. وان لوحظ باعتبار نفسه ، فهو بسيط كذلك فالنزاع بينهم لفظي.

لكن في الإيمان نزاع آخر قديم بينهم وهو أنّ العمل على طبق الوظيفة الشرعية جزء مقوّم لحقيقة الإيمان بحيث إن من لم يعمل بالوظيفة الشرعية لا إيمان له وان كان له التصديق القلبي الجازم بأصول الدين ، أو أن العمل بالوظيفة الشرعية شيء خارج عن أصل التصديق القلبي فيكون من كان معتقدا بأصول الدين ولا يعمل بالوظيفة مؤمنا ولكنه فاسق.

والمتحصل من مجموع الآيات المباركة المشتملة على جملة «الذين آمنوا وعملوا الصالحات» والسنّة المقدسة المسوقة في هذا السياق أنّ للإيمان كمالا ونقصا وشدة وضعفا ، ويختلف متعلقه ـ كما تقدم ـ قلبا وعملا ولسانا فيكون ايمان كل شيء بحسبه فإيمان القلب بالاعتقاد وايمان اللسان بالإقرار وايمان الجوارح بالعمل فإذا تحقق الجميع يثبت الإيمان الكامل وإذا تحقق بالنسبة إلى البعض فهو إيمان ناقص يثبت بالنسبة إلى ما تحقق وينتفي بالنسبة إلى ما لم يتحقق ويثبت الكفر مكانه.

والكفر له مراتب كمراتب الإيمان من حيث الشدة والضعف ومن حيث الكمال والنقص ، ويتحقق بالنسبة إلى الإعتقاد واللسان وعمل