معلّقاً على عدم ورود دليل على الخلاف كما في مورد العام والمطلق.

وبذلك خرجنا بأن كشف الظواهر عن المراد الاستعمالي ، بل المراد الجدي ، على ما عرفت أخيراً في مجال المفاهمة ، كشف قطعي ولا يُعرَّج إلى تلك الشكوك.

الصفات الخبرية وكون الظواهر قطعيّة

إذا كان الأخذ بظواهر الكلام أمراً لازماً في الذكر الحكيم والسنّة القطعية ، فكيف تُفسّر الصفات الخبرية التي تدلّ بظواهرها على التجسيم والتشبيه تعالى عن ذلك علواً كبيراً ؟

فهل يمكن لنا الأخذ بظاهر قوله سبحانه : ( وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ) (١) ، فظاهر الآية يدلّ على أنّه سبحانه بنى السماء بأيديه وانّ له يداً كالإنسان ، كما أنّ ظاهر قوله سبحانه ( الرَّحْمَـٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ) (٢) انّه سبحانه استقر على عرشه وسريره ، فالقول بلزوم الأخذ بالظواهر يستلزم حمل هذه الآيات على ظواهرها المنبئة عن التجسيم والجهة ؟

هذا هو السؤال المطروح في المقام ، وللإجابة عنه ، نقول :

قد عرفت أنّ الضابطة الكلية ، أعني : لزوم الأخذ بظاهر الكتاب والسنّة القطعية ، أمر لا يمكن النقاش فيها ، ولا يصحّ استثناء آية من تلك الضابطة بعدَ تشخيص الظاهر عن غيره ، فلو تبيّن بالدلائل القطعية ما هو الظاهر يجب اتّباعه ، لكن الكلام في تعيين الظاهر ، وتمييز الظهور التصديقي عن الظهور التصوّري ، والظهور البدوي عن الظهور النهائيّ ، ومثل هذا لا يتحقق إلّا بالتأمّل والإمعان في

______________________

١. الذاريات : ٤٧.

٢. طه : ٥.