بحوث المقام

بحث دلالي

الآية الشريفة تدل على تقرير ما عليه الناس في الملكية الدائرة بينهم كما ذكرنا ، فإنّ قيام الإنسان في هذا العالم وتعميره وإيصاله من الاستعداد إلى ذروة الكمال إنّما يكون بالمال ، وثبوت الملك ، والعقل يحكم برعايته والاحتفاظ به عن التلف والسرف ومع عدمه يعد الشخص سفيها. وقد قررت الشرائع السماوية هذا الحكم العقلي ، ويدل على ذلك جملة من الآيات الشريفة ، منها قوله تعالى : (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً) [النساء ـ ٥] ، وقوله تعالى : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا) [الأعراف ـ ٣١] ، وأمثال ذلك مما هو كثير ، ولم يختلف في هذا الحكم أحد من العقلاء.

إنّما وقع الخلاف في نواحي أخرى مثل كيفية الملكية وكميتها وقد وضعوا في ذلك نظريات متعددة مثل النظرية التي ترى الملكية الجماعية وتنكر الملكية الفردية ، أو النظرية التي تثبت الملكية الفردية وكل واحدة من هذه النظريات ترمي الاخرى بالبطلان ، والفشل في ابتغاء السعادة للإنسان إلا أنّ جميعها متفقة على أصل الملكية ولم تنكرها ، كما يأتي في البحث الاجتماعي.