بحث فقهي

تدل الآيات الشريفة على الأحكام الفقهية التالية :

الأول : تدل الآيات الكريمة على حرمة الربا وأنّه من الكبائر التي أوعد الله تعالى عليها النار ومن الموبقات التي تقضي على الفرد والنوع ويدل على ذلك السنة الشريفة وإجماع المسلمين ودليل العقل أيضا بل لا اختصاص لحرمة الربا بالشريعة المقدّسة الإسلامية فهو محرّم في جميع الشرايع الإلهية فهو من الأمور العامة النظامية المحرّمة ويدل على كونه محرّما عند اليهود قوله تعالى : (وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ) [النساء ـ ١٦١].

الثاني : الربا مما اجتمع فيه حق الله وحق الناس فهو محرّم من جهتين وتشتد حرمته عند شدة حاجة المأخوذ منه فلا تنفع فيه التوبة فقط بل لا بد من رد ما أخذه المرابي إلى المأخوذ منه ويجري عليه جميع أحكام الغصب من بطلان الصلاة فيه وحرمة التصرف فيه وبطلان أداء الحقوق الواجبة أو المندوبة منه ووجوب رده إلى صاحبه وتدل على ذلك الأدلة الأربعة كما فصّلناها في كتاب الغصب من (مهذب الأحكام) ومنها قول نبينا الأعظم (صلى‌الله‌عليه‌وآله) : «على اليد ما أخذت حتّى تؤديه».

الثالث : الربا إما قرضي أو معاملي :

والأول : دفع المال قرضا بشرط الزيادة على المقترض حين الأداء.