المقصود من التحتية هنا هو ما يلائم كلا الوجهين : (ما يلائم كونه فيه) ، (وما يلائم كونه في طوله وخارجا عنه).

ومقصوده من التحتية كلا هذين الوجهين ، بدليل أنه يشرح مقصوده فيقول (١) :

بأن هذا الخاص مع ذاك العام تارة يفرض أن نسبة الخاص إلى العام كنسبة النوع إلى الجنس ، كالإنسان والحيوان ، وأخرى يفرض أنه نسبة المقيد إلى المطلق ، يعني أن الخاص أصبح خاصا لا بضمّ فصل خصّصه ونوّعه ، بل بضمّ قيد عرضي خارجي من قبيل ، الإنسان والإنسان العراقي ، الإنسان العراقي خاص بالنسبة إلى نوع الإنسان ، لكن هذا الخاص خصص بقيد عرضي لا بفصل منوّع ذاتي.

ثم يقول ـ وباختصار ـ : بأنه إذا كان الخاص من قبيل النوع مع الجنس ، فهو تحت علم الجنس وجزء منه ، وإن كان من قبيل المقيد مع المطلق من قبيل الإنسان العراقي مع طبيعي الإنسان ، فهو تحته وليس جزءا منه.

ولو أكمل المحقق العراقي قراءة العبارة ، لوجد أن عوارض النوع ذاتية بالنسبة إلى الجنس ، وداخلة في علم الجنس ، ومثل هذا التصريح موجود للشيخ الرئيس في منطق الشفاء ، إذن فتخيّل أن الحكماء بنوا على أن عوارض النوع غريبة عن الجنس ، وليست ذاتية للجنس ، تخيّل لا أساس له أصلا.

وبهذا يبطل ما استدلّ به على تعيين المراد من العرض الذاتي ـ وتعيين كون المناط في الذاتية ، هو العروض الاستقلالي ـ إذ لو كان المناط هو العروض الاستقلالي ، فكيف تصير العوارض الذاتية للنوع عوارض ذاتية للجنس بصريح كلماتهم؟ هذا هو الإشكال الأول.

الإشكال الثاني على المحقق العراقي :

هو أنه لا يعقل التفكيك والتفصيل بين الحمل والعروض بالنحو الذي

__________________

(١) المصدر السابق : ج ١ ص ٣٠٣.