الشرط ، باعتبار أن المعنى الحرفي آلي وملحوظ باللحاظ الآلي الغفلتي ، ومع اللحاظ الآلي الغفلتي كيف يطلق ويقيد ، لأنّ الإطلاق والتقييد فرع الالتفات ، ومع عدم الالتفات إليه كيف يعقل فيه الإطلاق والتقييد!.

ونحن لسنا بصدد أنّ هذا التفريع صحيح أو ليس بصحيح إذ سيأتي الكلام عليه تباعا. ولكن الكلام الآن أن هذا التفريع شاهد على أنّ مراد صاحب (الكفاية) من اللحاظ الآلي هو ـ فناء مفهوم في مفهوم ـ بحيث يغفل عن المفهوم ، لا فناء العنوان في المعنون والمفهوم في الخارج ، إذ من الواضح أن فناء المفهوم في الخارج ، لا يوجب امتناع الإطلاق والتقليد لما بيّنا نكتته من أنه ليس في القسم الأول غفلة بحسب الحقيقة ، ولا فناء ، بل استبدال نظر بنظر ـ استبدال النظر التصديقي بالنظر التصوري ـ.

إذن فبناء على هذا لا يرد الإشكال على صاحب (الكفاية) لأنه يقول بأن ميزان الحرفية في المعنى الحرفي هو لحاظه فانيا في المفهوم الاسمي ، لا لحاظه فانيا في مصداقه الخارجي.

الاعتراض الرابع :

وهو ما أفيد في التعليقة على صاحب (الكفاية) ، وحاصل هذا الاعتراض النقض بالمصادر ، حيث أن الأعلام ، ومنهم السيد الأستاذ ـ دام ظله (١) ـ فرّقوا بين المصادر ، وأسماء المصادر ، وذلك بأن اسم المصدر موضوع للحدث بما هو هو ، بقطع النظر عن نسبته إلى فاعله ، والمصدر مفاده هو الحدث بما هو حالة قائمة بفاعله ، أو قائمة بمفعوله. بحيث أخذ فيه كونه حالة ، منسوبا ، وصفة للغير.

ومبنيا على هذا ينقض في المقام بالمصادر فيقال : لو كان المعنى الحرفي قوام حرفيته بكونه ملحوظا حالة لغيره ، حيث أن المعنى الحرفي يلحظ

__________________

(١) أجود التقريرات ـ الخوئي : ص ١٦ (هامش)