الموضوع فقد أحضرناه بالوسيلة الإيجادية ، وأمّا النسبة بين المحمول والموضوع ، لا بدّ وأن تحضر بالهيئة القائمة بينهما ، ودلالة الهيئة على النسبة دلالة حكائية تحتاج إلى الجعل والوضع ، وحينئذ لا بدّ من البحث في أن الهيئة التي وضعت للدلالة على النسبة بين المحمول والموضوع ، هل هي الهيئة القائمة بين وسيلتين حكائيتين ، أو الأعم من ذلك ، ومن الهيئة القائمة بين المجموع المركب من وسيلة حكائية ، ووسيلة إيجادية؟.

فإذا فرضنا أن الهيئة الموضوعة للدلالة على النسبة بين الموضوع والمحمول ، إنما هي الهيئة القائمة بين وسيلتين حكائيتين ، إذن فتشكيل جملة ، والتوصل إلى قضية بالتلفيق بين إحضار الموضوع إيجاديا ، وإحضار المحمول إخطاريا حكائيا ، يكون خطأ ، وذلك لأن الذي يدل على النسبة ، إنما هو الهيئة ، والمفروض أن الهيئة القائمة بالمجموع المركب من اللفظ والخارج ، ليست موضوعة لمعنى. حينئذ هذه الجملة لا تكون دالة على معنى.

إذن فلا بدّ من البحث في أن الهيئة القائمة بين الوسيلة الإيجادية ، وبين الوسيلة الحكائية ، وضعت للنسبة أيضا ، أو لم توضع للنسبة؟. فإن كانت قد وضعت للنسبة : حينئذ يمكن التوصل إلى قضية معنوية ذات أجزاء ثلاثة عن طريق إحضار بعض أجزائها بالوسيلة الإيجادية ، والبعض الآخر بالوسيلة الحكائية.

وإن لم تكن هذه الهيئة قد وضعت للنسبة ، إذن لا يمكن التوصل إلى القضية عن هذا الطريق.

هذان فرقان أساسيان لا بد من الالتفات إلى نكتتهما لننتقل من بحث المقام الأول وهو الكبرى إلى بحث المقام الثاني وهو بحث الصغرى :

المقام الثاني : صغرى الإطلاق الإيجادي :

والبحث في هذا المقام يقع في جهتين :