مخصوص ، فيكون وجود الطبيعة في الصورة الذهنية ، وجودا تحليليا ضمنيا على نحو وجود الطبيعة في الفرد الذي أوجدناه خارجا. وبهذا لم نحصل على ما هو موضوع القضية ، لأننا نريد أن نشكّل قضية موضوعها هو الكلي والطبيعي ، وهذا أمر مستحيل بالوسيلة الإيجادية.

نعم لو جعلنا الصورة الذهنية للكلي المقيّد ، مقدمة إعدادية لينتقل الذهن منها إلى صورة الكلي بحدّه وسعته ، فهذا معقول ، لكن هذا بابه باب الحكاية ، لا باب الإيجاد ، كما قلنا في الفارق الأول في المقام الأول.

إذن ، فإطلاق اللفظ ، وإرادة نوعه ، كونه من باب الإيجاد ، هذا غير معقول. ومنه يظهر حال ما ذهبوا إليه من أن إطلاق اللفظ ، وإرادة صنفه ، أو مثله ، هذا بابه باب الإيجاد ، فأصل الجامع أوجدوه بنفسه ، وتقييده بالصنف أو بالمثل دلّ عليه الحرف ، هذا أيضا كلام غير معقول ، لأننا نسأل :

إنّ الحرف دلّ على تقييد أي شيء. هل دلّ على تقييد الوجود الخارجي؟. وهذا مستحيل ، لأن الوجود الخارجي جزئي ، لا يقبل الإطلاق والتقييد كما هو واضح.

وإن قيل بأنه يدل على تحصيص وتضييق للمعنى الذي أريد بهذا الوجود الخارجي ، فهذا يرجع إلى باب الاستعمال ، ومعناه أن هذا الوجود الخارجي أردنا به شيئا وراء حدّه الخارجي ، وهذا بابه باب الاستعمال.

فالصحيح أن إطلاق اللفظ ، وإرادة نوعه ، أو صنفه ، أو مثله ، هذا بابه باب الاستعمال ، والمصحّح لهذا الاستعمال هو العلاقة الطبيعية القائمة بين الفرد ونوعه ، أو بين الفرد وصنفه ، أو بين الفرد ومثله.

الجهة الثانية : في إطلاق اللفظ ، وإرادة شخصه :

قلنا : إنّ الكلام بلحاظ الصغرى يقع في جهتين ، وقد فرغنا من الجهة الأولى ، وصار الكلام في الجهة الثانية : في إطلاق اللفظ وإرادة الشخص ، فلو كان لدينا قضية نريد إحضارها في ذهن السامع ، وموضوع هذه القضية هو