إلى نار ، وموقد ، ونسبة ظرفية. وهذه لا يعقل أن يكون لها دال مستقل لأن هذه النسبة نسبة ناقصة تحليلية ، وليس لها وجود واقعي مستقل في عالم الذهن ، بل الموجود في عالم الذهن هو الحصة الخاصة ، ومفهوم وحداني ينحل إلى نار ، وموقد ، ونسبة ناقصة تحليلية ليس لها وجود مستقل في عالم الذهن. وعليه : يستحيل أن يكون عليها دال مستقل في عالم اللفظ أيضا ، بل كما أنه ليس هناك إلّا وجود واحد في عالم الذهن ، لا بدّ وأن يكون هناك دال واحد في عالم اللفظ أيضا.

إذن فالمعنى الجملي إما أن يكون مركبا من أجزاء يمكن إفادتها بنحو تعدد الدال والمدلول ، وذلك فيما إذا لم تكن النسب التحليلية داخلة فيه.

وإما أن يكون مركبا من أجزاء لا يمكن إفادة كل واحد ، واحد منها ، بنحو تعدد الدال والمدلول ، وذلك فيما إذا كانت النسب التحليلية الناقصة داخلة فيه.

وعليه : فمتى ما كان المعنى الجملي من قبيل الأول فمن الواضح أن إفادته تكون بنحو تعدد الدال والمدلول ، ومعه لا معنى لدعوى وضع آخر للمركب ، لأن الواضع بعد أن قرن بين زيد ومعناه ، وبين عالم ومعناه ، وبين الهيئة ومعناها ، فيكون قد قرن المركب بالمعنى الجملي بنحو تعدد الدال والمدلول ، فلا معنى حينئذ لوضع آخر للمركب ، لأن الاقتران لا يتعدد ولا يتكرر.

ومتى ما كان المعنى الجملي من قبيل الثاني ، مشتملا على النسبة التحليلية الناقصة ، فلا بد وأن تكون الجملة «النار في الموقد» بتمامها موضوعة لتمام ذلك المعنى الجملي ، لا أن يكون كل جزء منها موضوعا لجزء من المعنى الجملي بنحو تعدد الدال والمدلول ، بل الجملة بتمامها موضوعة للحصة الخاصة بما هي من قبيل «زيد ضرب». فكما أنّ الهيئة التركيبية في «ضرب زيد» لا تحتاج إلى وضع زائد لإفادة النسبة والربط ، لأن هيئة الفعل الماضي تكفي لذلك ، فكذلك الهيئة التركيبية في «زيد ضرب» لا تحتاج إلى