وضع زائد لإفادة النسبة والربط ، لأن هيئة الفعل الماضي «ضرب» تدل على النسبة والربط ، فلا يحتاج في الهيئة التركيبية في الجملة الاسمية التي يكون خبرها فعلا ، ولا ضرورة لأن تكون هذه الهيئة التركيبية موضوعة بوضع إضافي ، مع إن الميرزا يقول باحتياج الهيئة التركيبية للجملة الاسمية إلى وضع الزائد من دون فرق بين أن يكون الخبر فيها اسما ، أو فعلا.

وهذا الاعتراض النقضي غير وارد في المقام ، وذلك لأنّ في قولنا «زيد ضرب» يوجد نسبتان :

إحداهما نسبة الفعل إلى فاعله الذي هو الضمير المستتر وتقديره «هو».

والنسبة الأخرى بين المبتدأ والخبر «بين زيد» و «هو».

وحينئذ ما ذكرة المحقق النائيني من عدم احتياج الهيئة التركيبية لوضع زائد إنما هي الهيئة التركيبية المركبة من الفعل والفاعل المستتر. وأما الهيئة التركيبية المركبة من المبتدأ والخبر (زيد و «هو») فهي موضوعة لإفادة النسبة بين الطرفين بوضع آخر ، ففي المقام في قولنا «زيد ضرب» هيئة الفعل إنما تكون دالة على النسبة في الجملة الصغيرة التي وقعت جزءا في الجملة الكبيرة. وأما النسبة التي هي مدلول الجملة الكبيرة الاسمية ، فيحتاج إلى دال آخر عليها ، وهو هيئة الجملة التركيبية ، فهذا النقض غير وارد في المقام.

الاعتراض الحلّي : وهو أنّ هيئة ضرب إنما تدل على أنّ مادة الضرب منسوبة إلى فاعل «ما» على وجه الإبهام ، ولم يؤخذ فيها فاعل مخصوص بعينه ، وأما تعيّن هذا الفاعل بشخص «زيد» فهو غير مدلول عليه بهذه الهيئة. فلا بد من أن توضع الهيئة التركيبية للجملة الفعلية لإفادة تعيّن ذلك الفاعل المبهم في هذا الشخص المعيّن وهو زيد ، وبهذا ثبت ضرورة وضع الهيئة التركيبية.

وهذا الاعتراض غير صحيح ، كما أنّ أصل دعوى الميرزا غير صحيحة ، وذلك لأن كلا المحققين متفقان في أن النسبة إلى يراد إفادتها في المقام هي