نسبة الفعل إلى الفاعل ، وحيث أن الميرزا ادّعى أن هيئة ضرب تدل على نسبة الضرب إلى شخص زيد ، فلم يبق شيء آخر توضع له الهيئة التركيبية.

بينما المحقق العراقي ادّعى أن هيئة «ضرب» موضوعة للنسبة بين الضرب والفاعل المبهم ، فبقي حاجة تعيين هذا الفاعل المبهم في شخص زيد ، فلا بد من وضع الهيئة التركيبية لإفادة تعيين ذلك الفاعل في زيد.

وبناء على ما حققناه سابقا في المعنى الحرفي ، من أنّ النسب على قسمين : نسب أولية ناقصة موطنها الأصلي هو الخارج ، ونسب ثانوية تامة موطنها الأصلي هو الذهن ، حينئذ نقول :

إنّ نسبة الضرب إلى الضارب هي نسبة أولية ناقصة ، موطنها الأصلي هو الخارج ، لأن الضرب يستند إلى الضارب في الخارج ، فمرجع هذه النسبة إلى مفهوم وحداني في عالم الذهن ، ينحل إلى ذات ، وفعل ، ونسبة بينهما. وعليه : فيحتاج في المقام إلى نسبة تامة أخرى في قولنا «ضرب زيد» يصح السكوت عليها ، فيتعين أن تكون هيئة الجملة التركيبية للجملة الفعلية موضوعة لإفادة نسبة أخري تامة ، وهي النسبة التصادقية بالمعنى الذي شرحناه ؛ فبحسب الحقيقة يوجد دالان :

أحدهما : هيئة الفعل تدل على نسبة الفعل إلى الفاعل بنحو النسبة الناقصة.

والآخر : هيئة الجملة التركيبية تدل على نسبة تامة تصادقية بين مفاد الفعل مادة وهيئة ، وبين الفاعل ، وهذا ما قام عليه البرهان والوجدان ، فإنّ الوجدان قاض بأن هيئة ضرب ليس مفادها النسبة التامة ، وإلّا لصح السكوت عليها ، فإذن مفادها نسبة ناقصة. وأما هيئة الجملة التركيبية فمفادها النسبة التامة ، فلا بدّ من الالتزام بأن هيئة الجملة الفعلية موضوعة لمعنى. وبهذا يتنقح إثبات الدعوى الأولى المشهورة القائلة بأن هيئة الجملة التركيبية سواء