أكانت الجملة اسمية أو فعلية ، لا بد وأن تكون موضوعة لمعنى زائد ، وهو النسبة التامة.

الدعوى الثالثة : وهذه الدعوى معاكسة للدعوى الثانية : ففي هذه الدعوى يقال بأن هيئة الجملة الفعلية موضوعة للنسبة على ما قيل في الدعوى الأولى ، ولكن هيئة الجملة الاسمية ليست موضوعة للنسبة ، بل النسبة في قولنا «زيد قائم» مدلول عليها لا بالهيئة التركيبية ، بل بضمير مستتر دائما تقديره «هو». فعند ما نقول : «زيد قائم» ، كأننا قلنا : «زيد هو قائم». وهذه الدعوى لا يمكن المساعدة عليها ، لأن هذا الضمير المستتر الذي يدّعى تقديره ، لا يمكن أن يحصل به ربط ونسبة بين (زيد وقائم) ، لوضوح أن كلمة «هو» بنفسها مفهوم اسمي مبهم ومجمل ، فهو بنفسه يحتاج إلى الربط بينه وبين طرفه الذي هو مفهوم اسمي أيضا. إذن فإدخال الضمير تطويل للمسافة بلا موجب ، لأننا بعد فرض الإدخال بحاجة إلى نسبة قائمة بين الضمير وكلمة قائم في «زيد قائم». وهذه النسبة مدلول عليها بالهيئة التركيبية ، فلا بدّ من الانتهاء إلى دلالة الهيئة التركيبية في «زيد قائم على النسبة من أول الأمر.

فهذه الدعوى ساقطة كالدعوى الثانية ، وعليه : فيتعيّن ما ذهب إليه المشهور من أن الهيئة التركيبية موضوعة لإفادة النسبة التامة التصادقية بالمعنى الذي شرحناه سابقا.

الاحتمال الثاني :

بعد أن وضع كل من مواد المفردات وهيئاتها ، والهيئة التركيبية لمعناه ، يقال بأن المجموع المركب من هذه الأنواع الثلاثة هل له وضع زائد وراء تلك الأوضاع ، أو ليس له وضع زائد؟.

فالمعروف إنّه ليس للمجموع المركب وضع آخر وراء تلك الأوضاع :

وقد يبرهن على ذلك تارة بإنه لو كان هناك وضع زائد ، للزم الانتقال إلى المعنى مرتين ، بحيث يكون هناك دالان على المعنى وأحد الدالين هو