بالسببية ، والعلم بالسببية في طول السببية ، لأنّ العلم بكل شيء في طول ذلك الشيء ، فيلزم التهافت ، وكون شيئين كل منهما في طول الآخر ، وهو الدور.

إذن فكلا الوجهين في هذا المسلك غير معقول.

رد اعتراض السيد الأستاذ :

لو بقينا نحن مع اعتراض السيد الأستاذ على هذا المسلك ، لا يمكن قبول هذا الاعتراض بمعنى أنه على مستوى التهافت المنطقي يمكن تصوير هذا المسلك ، بنحو لا يكون فيه محذور التهافت والدور ، وذلك فيما إذا ادّعى صاحب هذا المسلك ، أن ما هو السبب في الانتقال إلى المعنى هو المجموع المركب من جزءين :

الجزء الأول : اللفظ : فهو جزء السبب في الانتقال إلى المعنى في حق الجاهل ، والعالم.

والجزء الآخر : العلم بأن اللفظ جزء السبب ، يعني العلم بالدخل الضمني للفظ ، وبأن اللفظ له دخل في الانتقال إلى المعنى.

وبناء على هذا حينئذ ، السببية التامة الاستقلالية هي في طول العلم ، والعلم ليس في طول السببية الاستقلالية ، بل في طول السببية الضمنية ، فالموقوف على العلم غير الموقوف عليه العلم. وبعبارة أخرى ، الوضع عبارة عن السببية التامة بين اللفظ والمعنى ، وهذه السببية التامة موقوفة على وجود كلا الجزءين. على لفظ وعلى علم.

فلو قلنا على علم بالسببية التامة يلزم الدور ، ولكن نقول : على علم بالسببية الضمنية ، فإن اللفظ جزء السبب ، وله دخل ضمني نافذ ، على العلم بذاك الدخل الضمني النافذ.

إذن فالموقوف على العلم هو السببية التامة ، والذي يتوقف عليه العلم هو السببية الضمنية الناقصة ، يعني دخل اللفظ في الجملة ، فلا يلزم الدور.