ولو باعه من غير الغانمين ، بطل البيع ، واستعيد.

ويجوز للإمام أن يبيع من الغنيمة شيئا قبل القسمة لمصلحة ، فلو عاد الكفّار وأخذوا المبيع من المشتري في دار الحرب ، فضمانه على المشتري ، وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين.

وفي الأخرى : ينفسخ البيع ، ويكون من ضمان أهل الغنيمة ، فإن كان المشتري قد وزن الثمن ، استعاده ، وإلاّ سقط إن كان [ لا ] (١) لتفريط منه ، وإن كان لتفريط منه ، مثل أن خرج به من العسكر وحده ، فكقولنا (٢).

وليس بجيّد ، لأنّ التلف في يد المشتري ، فلا يرجع بالضمان على غيره ، كغيره من المبيعات.

وإذا قسّمت الغنائم في دار الحرب ، جاز لكلّ من أخذ منهم التصرّف فيه كيف شاء بالبيع وغيره ، فلو باع بعضهم شيئا فغلب المشتري عليه ، لم يضمنه البائع.

ولأحمد روايتان (٣).

ويجوز لأمير الجيش أن يشتري من مال الغنيمة شيئا قبل القسمة وبعدها.

وقال أحمد : ليس له ذلك ، لأنّه يحابي (٤).

ويندفع الخيال بأخذه بالقيمة العدل.

مسألة ٩٠ : لا يسقط حقّ الغانم من الغنيمة بالإعراض بعد القسمة ،

__________________

(١) أثبتناها لأجل السياق.

(٢) المغني ١٠ : ٤٩١ ـ ٤٩٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٨.

(٣) المغني ١٠ : ٤٩٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٨ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٤٩ ـ ١٥٠ ، المحرّر في الفقه ٢ : ١٧٣.

(٤) المغني ١٠ : ٤٩٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٥٠.