الخمس ، لأنّ المعنى المصحّح للإعراض يشمل الواحد والجمع (١).

وأمّا الخمس : فسهم الله تعالى وسهم رسوله وسهم ذوي القربى للإمام عندنا خاصّة ، فيصحّ إعراضه ، كما يصحّ إعراض الغانم.

وعند العامّة أنّ سهم ذوي القربى لكلّ من يستحقّ الخمس.

وفي صحّة إعراضهم وجهان :

أحدهما : يصحّ ، كما يصحّ إعراض الغانمين.

والثاني : المنع ، لأنّ سهمهم منحة أثبتها الله تعالى لهم من غير معاناة وشهود وقعة ، فليسوا كالغانمين الذين يحمل حضورهم على إعلاء الكلمة (٢).

والمفلس الذي حجر عليه القاضي لإحاطة الديون به يصح إعراضه ، لأنّ اختيار التملّك بمنزلة ابتداء الاكتساب ، وليس على المفلس الاكتساب.

وفي صحّة اعراض السفيه المحجور عليه نظر ، أقربه : أنّه ليس له إسقاط الملك ولا إسقاط حقّ الملك ، فلو صار رشيدا قبل القسمة وانفكّ عنه الحجر ، صحّ إعراضه.

ولا يصحّ إعراض الصبي عن الرضخ ولا إعراض الوليّ عنه ، فإن بلغ قبل القسمة ، صحّ إعراضه.

ولا يصحّ إعراض العبد عن الرضخ ، ويصحّ إعراض السيّد ، فإنّه حقّه.

والأقرب : صحّة إعراض السالب عن السلب ـ وهو أصحّ وجهي الشافعي (٣) ـ كإعراض الغانمين.

والثاني : لا يصحّ ، لأنّه متعيّن له ، فأشبه الوارث (٤).

مسألة ٩١ : من أعرض من الغانمين يقدّر كأنّه لم يحضر الوقعة ،

__________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٢.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٤ ـ ٤٣٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٣.

(٣ و ٤) الوجيز ٢ : ١٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٣.