السّلب ، لأنّه ممّا يستعان به على القتال ويده عليه ، فكان سلبا ، كالفرس المركوب. وهو أحد قولي الشافعي (١).

والثاني : لا يكون سلبا ، لأنّه لا يمكن ركوبهما معا ، فلا يكون سلبا (٢).

ويجوز سلب القتلى وتركهم عراة ، لأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال في قتيل سلمة ابن الأكوع : « له سلبه أجمع » (٣).

قال ابن الجنيد : ولا أختار أن يجرّد الكافر في السّلب.

وكرهه الثوري (٤) ، ولم يكرهه الأوزاعي (٥).

ولم يكن أمير المؤمنين عليه‌السلام يأخذ سلب أحد عند مباشرته للحروب.

مسألة ١٢٦ : الأقرب افتقار مدّعي السّلب إلى بيّنة بالقتل‌ ـ خلافا للأوزاعي (٦) ـ لقوله عليه‌السلام : « من قتل قتيلا له عليه بيّنة فله سلبه » (٧).

ولأنّه مدّع ، فافتقر إلى البيّنة.

احتج : بأنّ النبي عليه‌السلام قبل قول أبي قتادة (٨).

وليس حجّة ، لأنّ خصمه أقرّ له فاكتفى بإقراره.

وهل يفتقر الى شاهدين؟ قال به أحمد ، لأنّ النبي عليه‌السلام اعتبر البيّنة (٩) ، وإطلاقها ينصرف إلى شاهدين ، ولأنّها دعوى قتل ، فاعتبر شاهدان ، كقتل‌

__________________

(١ و ٢) الوجيز ١ : ٢٩١ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٦٠ ـ ٣٦١ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣٣.

(٣) صحيح مسلم ٣ : ١٣٧٥ ذيل الحديث ١٧٥٤ ، سنن أبي داود ٣ : ٤٩ ـ ٢٦٥٤ ، سنن البيهقي ٦ : ٣٠٧.

(٤ و ٥) المغني ١٠ : ٤٢٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٢.

(٦) المغني ١٠ : ٤٢٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٠.

(٧ ـ ٩) صحيح مسلم ٣ : ١٣٧١ ـ ١٧٥١ ، سنن أبي داود ٣ : ٧٠ ـ ٢٧١٧ ، سنن البيهقي ٦ : ٣٠٦ ، الموطّأ ٢ : ٤٥٤ ـ ١٨.