كالغاصب.

ولو كان المستأجر أو المستعير ممّن لا سهم له ، كالمرجف والمخذّل ، أو له رضخ ، كالمرأة والعبد ، كان حكمه حكم فرسه المملوكة ، وقد تقدّم (١).

مسألة ١٤٠ : لو غصب فرسا فقاتل عليه ، استحقّ الغاصب سهم راجل.

وأمّا سهم الفرس : فإن كان صاحبه حاضرا في الحرب ، فالسهم له ، وإلاّ فلا شي‌ء له ، لأنّه مع الحضور قاتل على فرسه من يستحقّ السهم ، فاستحقّ السهم ، كما لو كان مع صاحبه ، وإذا ثبت أنّ للفرس سهما ، ثبت لمالكه ، لأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جعل للفرس سهما (٢) ولصاحبه سهما (٣) ، وما كان للفرس كان لمالكه.

وأمّا مع الغيبة : فإنّ الغاصب لا يملك منفعة الفرس ، والمالك لم يحضر ، فلا يستحقّ سهما ، فلا يستحقّ فرسه.

وقال بعض الشافعيّة : يسهم للغاصب ، وعليه اجرة الفرس لمالكه ، لأنّ الفرس كالآلة ، فكان حاصلها لمستعملها ، كما لو غصب سيفا فقاتل به ، أو قدوما (٤) فاحتطب به (٥).

والفرق : أنّ السيف والقدوم لا شي‌ء لهما ، والفرس جعل لها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم‌

__________________

(١) تقدّم في ص ٢٢٧ و ٢٢٨.

(٢) كذا ، وفي المصدر : « سهمين ».

(٣) صحيح البخاري ٤ : ٣٧ ، المغني ١٠ : ٤٥٣.

(٤) القدوم : التي ينحت بها. لسان العرب ١٢ : ٤٧١ « قدم ».

(٥) المغني ١٠ : ٤٥٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠٩ ـ ٥١٠ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٧٤ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٤١.