وقوله عليه‌السلام : « ليس على المسلم جزية » (١).

وأسلم ذمّيّ فطولب بالجزية وقيل له : إنّما أسلمت تعوّذا ، قال : إنّ في الإسلام معاذا ، فرفع إلى عمر ، فقال عمر : إنّ في الإسلام معاذا ، وكتب أن لا تؤخذ منه الجزية (٢).

ولأن الجزية صغار ، فلا تؤخذ ، كما لو أسلم قبل الحول.

وللشيخ قول آخر : لا تسقط (٣) ، وبه قال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر ، لأنّها دين مستحقّ واستحقّت المطالبة به ، فلا يسقط بالإسلام ، كالخراج والدين (٤).

والفرق : أنّها عقوبة بسبب الكفر وصغار ، بخلاف الدّين.

ولا فرق بين أن يسلم لتسقط عنه الجزية أو لا لذلك.

وفرّق الشيخ ، فأوجب الجزية على التقدير الأوّل دون الثاني ، كما لو زنى ذمّيّ بمسلمة ، لا يسقط عنه القتل بإسلامه (٥).

ولو أسلم في أثناء الحول ، سقطت عنه الجزية ، وهو أحد قولي‌

__________________

(١) سنن أبي داود ٣ : ١٧١ ـ ٣٠٥٣ ، سنن الدار قطني ٤ : ١٥٦ و ١٥٧ ـ ٦ و ٧ ، المصنّف ـ لابن أبي شيبة ـ ٣ : ١٩٧ ، مسند أحمد ١ : ٣٦٨ ـ ١٩٥٠.

(٢) الأموال ـ لأبي عبيد ـ : ٥٢ ـ ١٢٢ ، المغني ١٠ : ٥٧٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٧.

(٣) الخلاف ٥ : ٥٤٧ ، المسألة ١١.

(٤) المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥٢ ، التنبيه : ٢٣٨ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٢ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٥ ، الأحكام السلطانية ـ للماوردي ـ : ١٤٥ ، الوجيز ٢ : ٢٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠١ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٣٠٨ ، بدائع الصنائع ٧ : ١١٢ ، المغني ١٠ : ٥٧٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٦.

(٥) التهذيب ٤ : ١٣٥.