مسألة ٢٦٨ : يجوز لفقهاء الشيعة ، العارفين بمدارك الأحكام ، الجامعين لشرائط الحكم الإفتاء بين الناس. ويجب عليهم ذلك حال غيبة الإمام عليه‌السلام إذا أمنوا الضرر ولم يخافوا على أنفسهم ولا على أحد من المؤمنين.

قال الله تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ ) (١) الآية ، وقال تعالى ( فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) (٢).

وقال الباقر عليه‌السلام : « لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من نظر إلى فرج امرأة لا تحلّ له ، ورجلا خان أخاه في امرأته ، ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة » (٣).

إذا عرفت هذا ، فإنّه يجب على المفتي الإفتاء عن معرفة لا عن تقليد. وإنّما يحلّ له الإفتاء بعد المعرفة بالأحكام ومداركها والأصول والنحو الذي يحتاج إليه في ذلك ، واللغة المحتاج إليها فيه ، ولا يحلّ له الإفتاء بغير علم ، لقول الباقر عليه‌السلام ـ في الصحيح ـ : « من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ، ولحقه وزر من عمل بفتياه » (٤).

ولو خاف على نفسه من الإفتاء بالحقّ ، جاز له ـ مع الضرر وخوفه ـ الإفتاء بمذاهب أهل الخلاف والسكوت ، لأنّا جوّزنا الحكم بمذهب‌

__________________

(١) البقرة : ١٥٩.

(٢) التوبة : ١٢٢.

(٣) التهذيب ٦ : ٢٢٤ ـ ٥٣٤.

(٤) الكافي ٧ : ٤٠٩ ـ ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٢٣ ـ ٥٣١.