كان في المسلمين قلّة ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم استعان بصفوان بن أميّة على حرب هوازن قبل إسلامه (١) ، واستعان بيهود بني قينقاع ورضخ لهم (٢).

ولو لم يكن مأمونا أو كان بالمسلمين كثرة ، لم يستعن بهم.

قال الله تعالى ( وَما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً ) (٣).

وقال عليه‌السلام : « إنّا لا نستعين بالمشركين على المشركين » (٤) وأراد عليه‌السلام مع فقد أحد الشرطين.

ولأنّهم مغضوب عليهم ، فلا تحصل النصرة بهم ، ومع عدم الأمن منهم لا يجوز استصحابهم. وهذا كلّه مذهب الشافعي (٥).

وله قول آخر : جواز الاستعانة بشرط كثرة المسلمين بحيث لو خان المستعان بهم وانضمّوا إلى الكفّار ، تمكّن المسلمون من مقاومتهم جميعا (٦).

ومنع ابن المنذر من الاستعانة بالمشركين مطلقا (٧). وعن أحمد روايتان (٨).

ويجوز أن يستعين بالعبيد مع إذن السادة ، وبالمراهقين ، والذمّيّ إذا‌

__________________

(١) المغازي ـ للواقدي ـ ٢ : ٨٥٤ ـ ٨٥٥ سنن البيهقي ٩ : ٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨١.

(٢) سنن البيهقي ٩ : ٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٠ ـ ٣٨١.

(٣) الكهف : ٥١.

(٤) سنن البيهقي ٩ : ٣٧.

(٥) الوجيز ٢ : ١٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٠ ـ ٣٨١ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٣١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٣١ و ١٣٢ ، المغني ١٠ : ٤٤٧.

(٦) روضة الطالبين ٧ : ٤٤١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨١.

(٧ و ٨) المغني ١٠ : ٤٤٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٢١.