وقال مالك وأحمد : يصحّ أمان المراهق (١) ، لقوله عليه‌السلام : « إنّما يجير على المسلمين أدناهم » (٢).

وليس حجّة ، لعدم إسلامه حقيقة وإنّما هو تمرين.

وأمّا المكره فلا ينعقد أمانه إجماعا ، وكذا من زال عقله بنوم أو سكر أو إغماء أو غير ذلك ، لعدم معرفته بمصلحة المسلمين ، فأشبه المجنون.

وأمّا الكافر فلا ينعقد أمانه وإن كان ذمّيّا ، لأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : « ذمّة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم » (٣) فجعل الذمّة للمسلمين. ولأنّه متّهم على المسلمين.

وأمّا الأسير من المسلمين فإذا عقد أمانا باختياره ، نفذ ، وبه قال الشافعي وأحمد (٤). وكذا يجوز أمان التاجر والأجير في دار الحرب.

وقال الثوري : لا يصحّ أمان أحد منهم (٥). والعموم يبطله.

والشيخ الهمّ والسفيه ينعقد أمانهما ـ وبه قال الشافعي (٦) ـ للعموم.

مسألة ٤٨ : إذا انعقد الأمان ، وجب الوفاء به‌ على حسب ما شرط فيه من وقت وغيره ما لم يخالف المشروع بالإجماع.

قال الباقر عليه‌السلام : « ما من رجل آمن رجلا على ذمّة (٧) ثمّ قتله إلاّ جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر » (٨).

__________________

(١) المنتقي ـ للباجي ـ ٣ : ١٧٣ ، المحرّر في الفقه ٢ : ١٨٠ ، المغني ١٠ : ٤٢٥ ـ ٤٢٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٤٦ و ٥٤٧.

(٢) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٨٨ ، الهامش (٥).

(٣) تقدمت الإشارة إلى مصادره في ص ٨٨ ، الهامش (٢).

(٤ و ٥) المغني ١٠ : ٤٢٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٤٧.

(٦) الوجيز ٢ : ١٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٧٢.

(٧) في « ق ، ك‍ » : دمه.

(٨) الكافي ٥ : ٣١ ـ ٣ ، التهذيب ٦ : ١٤٠ ـ ٢٣٦.