الركن الأول :

أن يكون الإسم ممّا يحمل على الذات ، وتوصف به الذات ، لأن الأسماء على قسمين قسم يحمل على الذات ، من قبيل اسم الفاعل ، فيقال «زيد ضارب» ، وقسم آخر ، لا يحمل على الذات ، من قبيل «ضرب» ، فلا يقال «زيد ضرب». إلّا مسامحة ، فما كان من الأسماء لا يحمل على الذات لا يعقل فيه النزاع ، وذلك لأنه أصلا لا يحمل على الذات ليقع الكلام في أنه حقيقة في الذات المتلبسة أو في الأعم من المتلبسة والمنقضى عنها المبدأ ، وإنما الكلام في الأسماء التي تحمل على الذات ، فيقع النزاع فيها ، في أنها حقيقة في الذات المتلبسة أو في الأعم؟.

الركن الثاني :

إمكان بقاء الذات عقلا بعد فرض ارتفاع المبدأ.

وتوضيح ذلك : أن الإسم الذي يحمل على الذات لا بد فيه من لحاظ حيثية مصححة للحمل ، وهي التي يعبر عنها بالمبدإ ، فباعتبار حيثية المبدأ وقيام المبدأ بالذات ، يحمل هذا الإسم على الذات.

وهنا يقال بأن هذه الحيثية ، تارة يفرض ارتفاعها مع انحفاظ الذات عقلا ، كما هو الحال في ضارب ، فإن حيثية الضرب ترتفع مع أن الذات وهي «زيد» باقية على حالها ، وتارة أخرى يفرض أن هذه الحيثية ، متى ما ارتفعت يستحيل بقاء الذات بعدها ، بل لا يمكن ارتفاعها مع بقاء الذات ، كما هو الحال فيما لو كانت الحيثية ذاتية «في كتاب الكليات» ، فمن الواضح حينئذ أنه بارتفاعها ترتفع الذات ، لأنها إن كانت نوعا فهي تمام الذات ، وإن كانت فصلا أو جنسا فهي جزء الذات ، فبارتفاعها ترتفع الذات ، مثلا عنوان الحيوان ينطبق على الذات ، فيقال هذا حيوان ، والمصحح لهذا الحمل هو الحيوانية ، لكن لا يمكن فرض زوال الحيوانية مع بقاء ذات الحيوان ، وكذلك عنوان الشجر والحجر ونحو ذلك ، ففي المقام لا يمكن فرض بقاء الذات مع ارتفاع هذه