الزمان ، لا أنه أمر آخر ملازم لانقضاء الزمان.

إذن ففرض انقضاء المبدأ مع بقاء الزمان تناقض ، لأن معناه ، فرض انقضاء الزمان ولا انقضاء الزمان ، فيكون مستحيلا منطقيا لاشتماله على التناقض. فجواب المحقق الخراساني غير تام.

الوجه الثاني :

ما ذكره جماعة من المحققين ، كالمحقق الأصفهاني (١) والسيد الأستاذ (٢) ، حيث قالوا ، بأن أسماء الزمان هي بنفسها أسماء المكان ، فلا يوجد لاسم الزمان صيغة مستقلة في مقابل اسم المكان ، فمقتل هو اسم الزمان والمكان معا فهو دال على الذات التي تقع ظرفا للقتل ، سواء كان الظرف ظرفا مكانيا ككربلاء ، أو زمانيا كيوم عاشوراء ، وعلى هذا يعقل جريان النزاع في اسم الزمان ، لأن الذات الزمانية وإن كان لا يعقل بقاؤها بعد انقضاء المبدأ ولكن الذات المكانية يعقل بقاؤها بعد انقضائه ، ويكفي في تعقل النزاع تعقل انقضاء المبدأ مع انحفاظ الذات ولو في بعض المصاديق وفي بعض الحالات ، ولا يلزم في تعقل النزاع أن يكون بقاء الذات بعد انقضاء المبدأ معقولا في تمام الحالات وفي تمام مصاديق المعنى الموضوع له ، إذن فالنزاع متعقّل في أسماء الزمان.

وهذا الجواب ممّا لا يمكن المساعدة عليه ، لأن أسماء الزمان وأسماء المكان وإن كانت متداخلة ولكن هذا لا يعني أن مقتل له معنى وحداني بوضع واحد ، بل هذا تداخل في اللفظ وليس تداخلا في المعنى ، فليست كلمة مقتل ، هي اسم المكان ، وهي اسم الزمان ، وإنما هذه الكلمة ، صارت اسم مكان بلحاظ معنى ، وصارت اسم زمان بلحاظ معنى آخر ، وذلك لأن مقتل لا بدّ وأن توضع للذات الملحوظة ظرفا للقتل ، وحينئذ نسأل هل أن هذه الذات

__________________

(١) نهاية الدراية / الأصفهاني : ج ١ ص ٩٨ ـ ٩٩ ـ ١٠٠.

(٢) أجود التقريرات / الخوئي : ج ١ ص ٥٦.