خاتمة

يبحث فيها عن الفرق بين المصدر ومفاده والمشتق ومفاده وبقيّة الأوصاف الاشتقاقيّة.

وهنا قد قيل بأن المصدر ، هو أصل الكلام والمشتقات ، وليس المراد بذلك أن المصدر بوجوده اللفظي يكون أصلا للمشتقات بوجوداتها اللفظية ، لوضوح أن المصدر حينئذ له هيئة خاصة مباينة لهيئات سائر المشتقات ، فلا معنى لأن يكون «ضرب» هيئة ومادة ، أصلا «لضارب» ، لأنهما بوجوديهما اللفظيين متباينان ، إذ كل منهما متقوّم بهيئة خاصة مباينة لهيئة الآخر ، بل المراد كون المصدر أصلا ، بلحاظ المعنى والمدلول ، بمعنى أن مفاد المصدر ، هو مادة مفادات سائر المشتقات ، فهو المعنى المحفوظ والساري في سائر مداليل المشتقات.

والتحقيق في أصالة المصدر من حيث المعنى ، مبني على معرفة أن المصدر هل هو بمادته موضوع لذات الحدث ، وبهيئته لم يوضع لمعنى نسبي يحصّص ذلك الحدث ويخصّصه بنحو خاص؟ فحينئذ ، هذا يكون معنى محفوظا في سائر المشتقات الأخرى ، فذات الحدث يكون محفوظا فيها لا محالة ، أو أن المصدر حاله حال سائر المشتقات ، فله وضعان ، وضع بلحاظ مادته لذات الحدث ، ووضع بلحاظ هيئته لمعنى نسبي ، فعلى هذا لا يكون المصدر أصلا للكلام حتى بلحاظ المعنى ، لأن مفاده حينئذ نسبة مخصوصة