أمّا أن تكون النسبتان الناقصتان في عرض واحد ، فهذا أمر غير معقول ، لأن كون «مفهوم طرفا للنسبة» ، عبارة عن اندكاكه في مفهوم تركيبي ، وهذا المدلول الوحداني لا معنى لأن يندك في مرتبة واحدة في مفهومين تركيبيين ، نعم يندك في مفهوم تركيبي ، ثم ذاك المفهوم التركيبي يندك في مفهوم تركيبي أوسع منه ، وهو معنى الطولية بين النسبتين كما في «ماء الورد الجيد» فإن العرضية بين النسبتين غير معقول ، لأن المفهوم التركيبي لا يمكن اندكاكه في مرتبة واحدة في مفهومين تركيبيين ، نعم يندك في مفهوم تركيبي ، وهذا يندك في مفهوم تركيبي أوسع منه ، وهو معنى الطولية بين النسبتين ، فإن «ماء» اندك في مفهوم تركيبي وهو «ماء الورد» ، ثم ماء الورد اندك في مفهوم تركيبي آخر وهو «ماء الورد الجيد».

وبناء على هذا نقول ، أن الحدث وهو مدلول المادة في «ضرب زيد» ، صار طرفا لنسبتين ناقصتين في عرض واحد إحداهما نسبته إلى ذات «ما» على وجه الإبهام وهي مدلول الهيئة المصدرية ، والأخرى نسبته إلى «زيد» وهي مدلول الإضافة ، ولا مخلص من ذلك إلّا أن يقال مثلا ، بأن النسبة الثانية التي هي مفاد الإضافة طرفها هو الذات وليس الحدث ، فيرجع قولنا إلى حدث صادر من ذات ، وتلك الذات هي «زيد» ، وهذه عناية واضحة ومخالفة للوجدان العرفي فإنه شاهد ، بأن طرف النسبة مع «زيد» ليس هو الذات المبهمة المأخوذة في الهيئة المصدرية ، وإنما هو الحدث الذي هو مدلول المادة ، إذن ، فالحدث صار طرفا لنسبتين ناقصتين عرضيتين إحداهما النسبة المأخوذة في مفاد هيئة المصدر والأخرى النسبة المأخوذة في مفاد هيئة الإضافة ، فكأنّ الحدث نسب بالنسبة الناقصة إلى الذات المبهمة ، وإلى «زيد» في عرض واحد ، وهذا ممّا لا محصل له.

ولكن يمكن التخلص من هذا الاعتراض ، بأن يقال بأن الهيئة المصدرية في قولنا «ضرب زيد» تدل على النسبة لا على طرف النسبة.

إذن ففي المقام نسبة واحدة فقط ، أحد طرفيها الحدث ، والآخر «زيد» ،