الوجه الثاني

أن يقال بأن النسبة الناقصة التقييدية لو لم تكن مأخوذة في هيئة المصدر ، لما بقي فرق بين المصادر أنفسها ، مجرداتها ومزيداتها ، لأن المصادر مطلقا مشتركة في مادة محفوظة فيما بينها جميعا ، وموضوعة لذات الحدث ، من قبيل «إكرام وتكريم» «وكرم» ، فإن هذه المصادر تشترك في المادة الواحدة المحفوظة الموضوعة لذات الحدث ، فبناء على عدم كون هيئات المصادر موضوعة لنسب مختلفة ، إذن لم يبق فرق بين المجرد منها والمزيد ، لاشتراكها جميعا في مادة واحدة ، مع أن الفرق بين مزيدها ومجردها موجود ، إذن فلا بد من أجل تصوير الفرق بين المزيد منها والمجرد ، من الالتزام ، بأن هذه المصادر بمادتها موضوعة لذات الحدث ، وبكل واحد من هيئاتها المصدرية موضوعة لنسبة ناقصة تختلف عن الأخرى الموضوع لها هيئة أخرى.

وهذا الدليل قابل للمناقشة ، وذلك لأن النسبة المدّعاة المأخوذة في باب المصادر المزيدة والتي يمتاز بها المصدر المزيد عن هيئة المصدر المجرد ، يمكن تحويلها إلى مفهوم اسمي ، وأخذها في مدلول المادة ، بأن يدّعى أن المادة المحفوظة في مطلق المصادر ليست موضوعة بمعنى واحد في المصادر جميعا على حد واحد ، بل هي موضوعة في المجرد لذات الحدث ، وفي المزيد لذات الحدث مع إضافة مفهوم اسمي موازي لهذه النسبة ، فمثلا يقال