التفسير الأول

وهو ما انساق إليه الجمود على حاق العبارة ، حيث قيل ، بأن أخذ مدلول المادة «لا بشرط» أو «بشرط لا» معناه انحفاظ مفهوم واحد ، وهو الحدث في المشتق وفي المصدر ، ولكن هذا المفهوم الوحداني عند ما قيس إلى الحمل أخذ تارة «بشرط لا» من ناحية الحمل فوضع له المصدر ، وأخرى أخذ «لا بشرط» من ناحية الحمل فوضع له المشتق ، فحيث أن المصدر لوحظ فيه ذلك المفهوم الوحداني «بشرط لا» من حيث الحمل ، فلا يصح حمله ، ونفس هذا المفهوم لوحظ في طرف المشتق «لا بشرط» من حيث الحمل ، ولهذا صحّ حمله ، إذن بهذا يحفظ مفهوم وحداني ، وتكون التفرقة بين المشتق والمصدر فقط في كيفية مقايسة هذا المفهوم الوحداني إلى الحمل.

وهذا الكلام كان موردا للإشكال عند الأعلام ، فإن أخذ المبدأ وملاحظته مقيدا و «بشرط لا» من ناحية الحمل ، أي مقيدا بعدم الحمل ، أو أخذه مطلقا و «لا بشرط» من ناحية الحمل وعدمه ، ممّا لا أثر له في صحة الحمل أو في إبطاله ، لأن هذين الأخذين اعتباران ذهنيان في كيفية لحاظ هذا المفهوم الوحداني ، والاعتبارات الذهنية لا دخل لها في تصحيح الحمل أو عدم تصحيحه. لأن ملاك صحة الحمل هو الاتحاد في الوجود ، وملاك عدم صحته هو عدم الاتحاد أصلا في الوجود ، وحينئذ إن كان الاتحاد في الوجود بين هذا المفهوم الوحداني المحفوظ وبين الذات ثابتا ، إذن فالحمل صحيح