ذاتا مقيّدة بالعلم ـ ذات لها العلم ولها الضرب ـ ، وأخرى نتصور علما وضربا مستندا إلى الذات ، أي علما للذات ، فيكون العلم هو المقيّد ، والذات هي القيد.

وصحة الحمل في قولنا «العالم ضاحك» ، موقوف على تصور الذات في طرف الموضوع والمحمول. بنحو المقيّد لا بنحو القيد ، بمعنى أن نتصور ذاتا لها العلم ، وذاتا لها الضحك ، حتى يرجع قولنا إلى «ذات لها العلم هي ذات لها الضحك» فيصبح هذا القول أمرا معقولا ، وأمّا إذا أخذت الذات قيدا ، والحدث مقيّدا ، إذن رجع قولنا إلى «علم ذات ضحك ذات» وهذا غير معقول فلا يصح الحمل.

والدلالة الالتزامية على تقدير ثبوتها في المقام ، لا تدل على الصورة الأولى ، فلا تقتضي إعطاء صورة «ذات لها العلم» ، لأن ملاك هذه الدلالة الالتزامية ، إنما هو دعوى ، أن النسبة لا يمكن تعقلها بلا طرفين ، أمّا أنه كيف يتعقّل طرفاها ، وهل يجعل هذا الطرف قيدا وذاك مقيدا أو بالعكس؟ ، فكلاهما معقول ، فيمكن أن يقال ذات لها العلم أو علم له الذات ، إذن فاستفادة الذات بنحو تكون مقيّدا ، وهو ما نسميه بنحو الركنية بحيث تكون هي الركن في جانب المحمول وهي الركن في جانب الموضوع ، فهذا ممّا لا يمكن أن يتحصّل من الدلالة الالتزامية في المقام ، وعليه فتصحيح الحمل بلحاظ استفادة الذات بالدلالة الالتزامية غير صحيح ، وجواب المحقق العراقي على المشكل غير تام.

الجواب الثاني :

وهو دعوى أن النسبة التي هي مدلول المشتق في «عالم» ، لو كانت من قبيل النسب الحلولية والصدورية ، لاستدعت لا محالة ، المغايرة بين المبدأ والذات ، لأن النسبة الحلولية لشيء في شيء ، مساوقة لكونهما شيئين متغايرين ، تقوم بينهما نسبة الحلول ، وكذلك النسبة الصدورية بين شيء وشيء ، فرع مغايرتهما ، فلو كان المأخوذ في هيئة «عالم» هو النسبة الحلولية ،