رد ، ودفع

هناك محاولات لتصحيح المحذور ، ودفع الإشكال عنه ، وبعض هذه المحاولات لو تمّ يدفع الحل والنقض معا ، وبعضها يدفع الحل فقط ، ونحن نختار ثلاث محاولات.

المحاولة الأولى :

أن يقال ، بأن محذور انقلاب القضية من الإمكان إلى الضرورة ، يتصور فيما إذا كان مصداق الشيء جزئيا خارجيا ، من قبيل ، «زيد» في قولنا «زيد كاتب» فلو كان مصداق الشيء مأخوذا في المشتق للزم أن يرجع قولنا إلى أن «زيد» «زيد» ، وحيث أن زيدا جزئي خارجي ، فهو لا يقبل التقييد ، بل هو عين الموضوع ، فلا يعقل قولنا «له الكتابة» أن يكون محصّصا لزيد ، لأنه ليس كليا لكي يتحصّص بالتقييد ، بل هذا القيد مجرد مشير ومعرّف إلى الواقع الخارجي ، إذن فقولنا «زيد كاتب» في قوة قولنا «زيد زيد» فتكون القضية ضرورية ، وهذا بخلاف ما إذا كان مصداق الشيء مفهوما كليا ، كما في قولنا «الإنسان كاتب» ، فلا يلزم محذور انقلاب القضية من ممكنة إلى ضرورية ، حيث يقال ، في «الإنسان كاتب» ، أن الإنسان إنسان له الكتابة ، وإنسان مفهوم كلي يقبل التقييد بقيد له الكتابة ، وحينئذ يقال أن المقيّد بغير الضروري غير ضروري.

وحينئذ بناء على أن مصداق الشيء المأخوذ في المشتق هو الفرد