المرتبة السابقة على ترتب الأثر ، والمستكشف بقانون أن الواحد لا يصدر إلّا من واحد ، والمؤثر ليس هذا المركب بالخصوص ، ولا هذا المركب بالخصوص ، نعم العنوان البسيط المؤثر هم منتزع عن صلاة المسافر بخصوصياتها ، وعن صلاة الحاضر بخصوصياتها المقوّمة لانتزاع ذلك العنوان البسيط.

فإن أردتم بدعوى دخل الخصوصيات ، أن هذه الخصوصيات التركيبية لصلاة المسافر ولصلاة الحاضر دخيلة في الأثر ، فهذا ينكره صاحب الكفاية ، لأنه يقول بأن المؤثر هو الجامع البسيط لا الجامع التركيبي ، وإن أردتم بهذه الدعوى أن تمام الخصوصيات دخيلة باعتبار مقوّميتها لانتزاع ذاك العنوان البسيط ، فهذا صحيح ، لكنه لا ينافي مؤثرية العنوان البسيط ، إذ يوجد مركبات مختلفة في خصوصياتها ، وكل واحدة من هذه المركبات بخصوصيتها ، لها دخل في انتزاع ذلك العنوان ، ثم ذلك العنوان البسيط هو المؤثر في الأثر الوحداني ، وهو النهي عن الفحشاء والمنكر ، فلا يلزم في المقام محذور.

المقام الثاني : في تصوير الجامع على الأعمي :

بعد الفراغ من تصوير الجامع على الصحيحي يقع الكلام في تصوير الجامع على الأعمي ، وقد أفاد صاحب الكفاية (١) ، أن تصوير الجامع على الأعمي في غاية الإشكال ، ووجه هذا الإشكال ، هو أن هذا الجامع ، إمّا أن يكون جامعا بسيطا ، أو جامعا مركبا ، فهنا احتمالان :

الاحتمال الأول :

أن يكون جامعا بسيطا ، على حدّ الجامع البسيط الذي ادعاه المحقق الخراساني في الصحيحي (٢) ، ولكن لا يوجد هنا أثر مشترك بين الصلوات

__________________

(١) حقائق الأصول / الحكيم : ج ١ ص ٦٠.

(٢) حقائق الأصول / الحكيم : ج ١ ص ٥٨.