التحقيق في المقام

ذكرنا بأنه تفصّي عن اللّابشرطية ، بأن لها معنيين ، وقلنا أن ذلك غير معقول ، فمتى ما أخذنا الجامع من الأركان الخمسة ، ولاحظناه لا بشرط من حيث باقي الأجزاء والشرائط ، فمعنى ذلك ، أن الباقي لا وجوده دخيل ولا عدمه ، وكذلك الحال في الكلمة ، فإذا تصورنا الحرفين لا بشرط بالنسبة إلى الحرف الثالث ، فهذا معناه الإطلاق ، ومعنى الإطلاق رفض خصوصية ضم الحرف الثالث أو عدم ضمه ، فلا وجوده يكون دخيلا ، ولا عدمه كذلك ، بل يكون كلا الأمرين من الوجود والعدم أجنبيا عن الجامع ، فلا يمكن انطباق الجامع على الثلاثة أحرف في كلمة زيد ، هذا هو الإشكال الثبوتي للصياغة الفنية للابشرطية.

ولذلك لا بدّ من تبديلها بأن يقال ، في الكلمة وأمثالها ، إن الواضع حينما تصور جامعا ، ووضع اللفظ له ، هذا الجامع ليس معناه ، هو عنوان حرفين مأخوذا لا بشرط ومطلقا من حيث الحرف الثالث ، بل الجامع سنخ عنوان انتزاعي قابل للانطباق على الحرفين والثلاثة ، فالملحوظ ذاك العنوان الانتزاعي ، من قبيل ما زاد على حرف واحد من الحروف الثمانية والعشرين المتصلة ، وهذا الجامع ينطبق على الحرفين في (قم) ، وينطبق على الثلاثة في (زيد) ، لأن عنوان ما زاد على حرف واحد ينطبق عليهما ، فإن وجد الحرف الثالث ، كان جزءا من الجامع ، لأن الجامع ما زاد على الحرف الواحد ، وإذا