الجهة الأولى

في تشخيص مدلول صيغة الأمر

لا إشكال في أن قوله (صلّ) يدل على الطلب ، ولكن الكلام في كيفية هذه الدلالة.

فكان يقال أولا بنحو الكلام الساذج ، أن صيغة افعل موضوعة للطلب ، ولا ينبغي أن يكون المقصود من ذلك ، ما هو ظاهر لفظه ، بحيث أنّ صيغة «افعل» تكون موضوعة لمفهوم الطلب ، على حدّ موضوعية لفظ الطلب لمفهوم الطلب ، لأن مفهوم الطلب مفهوم اسمي ، وليس من المفاهيم المرادفة مع صيغة «افعل» ولأن صيغة «افعل» ، موضوعة لمعنى حرفي ، كما هو الحال في الهيئات.

إذن ، فلا بدّ وأن يكون المقصود ، من كون صيغة «افعل» موضوعة للطلب ، أي أنها موضوعة بنحو تفيد الطلب ، وإن لم يكن الموضوع له ابتداء هو مفهوم الطلب ، كما ينبغي منذ البدء ، استبعاد ما أفاده السيد الأستاذ ، من أن صيغة «افعل» ، موضوعة لإبراز اعتبار (١) نفساني ، وهو اعتبار الفعل على ذمّة (٢) المكلف ، لأن ما أفاده ، مبني على جعل الدلالة التصديقية ، هي الدلالة الوضعية.

__________________

(١) محاضرات فياض ج ٢ ص ١٢٣.

(٢) أجود التقريرات ـ هامش ـ الخوئي ص ٩٦.