والإنشاء ، وهذا المعنى هو المدلول التصوري ، وهو النسبة الصدورية ، وأمّا بناء على أن المدلول التصديقي ، هو مدلول الجملة وضعا ، إذن فيختلف المعنى المستعمل فيه ، في موارد الإخبار ، عنه في موارد الإنشاء ، وقد استشهد السيد الخوئي لذلك ، بأنّ الجملة الخبرية (١) ، لو كان معناها الخبري ومدلولها الأصلي محفوظا في موارد الطلب ، للزم جواز استعمال كل جملة خبرية في مقام الإنشاء والطلب ، مع أنّ الوجدان قاض ، بأن الجملة الخبرية المتقومة بالفعل الماضي والجملة الاسمية الخبرية ، لا يصح استعمالها في مقام الإنشاء ، فلا يقال : «صلّى» ، في مقام الأمر بالصلاة ، إلّا إذا وقع الفعل الماضي جزاء في الجملة الشرطية ، كقولك إذا قهقه في صلاته أعاد ، وكذلك الجملة الاسمية ، لا تقع في مقام الإنشاء والطلب ، فلو كان المدلول الخبري بما هو هو ، يناسب مع مقام الطلب ، لصحّ استعمال كل جملة خبرية في هذا المقام ، مع أنه لا يصح ، إلّا في الجملة التي قوامها بالفعل المضارع ، أو بالفعل الماضي إذا وقع جزاء من جملة شرطية ، فهذا يدل على أنّ هذا ليس بلحاظ المناسبة ما بين مقام الطلب والمدلول الخبري للجملة.

وهذا الكلام حوله تعليقان.

التعليق الأول : هو ما تقدّم مرارا ، من أنّ المدلول التصديقي للجملة الخبرية ، ليس هو المدلول الوضعي ، وإنما المدلول الوضعي لها ، هو المدلول التصوري ، وهو عبارة عن النسبة التامة التي وضعت لها الجملة الخبرية فانحفاظ معنى وحداني في الجملة الخبرية في موارد الإخبار والطلب ليس معناه ، انحفاظ المدلول التصديقي ، بل انحفاظ المدلول التصوري في كل الموارد ، الإخبار منها ، والإنشاء ، على ما تقدم توضيحه في بحث الوضع.

التعليق الثاني : هو أنّ ما ذكره شاهدا ، على أنه لا شاهد ولا مثال ، لاستعمال الجملة الخبرية في مقام الإنشاء والطلب ، في غير الفعل المضارع

__________________

(١) محاضرات فياض ج ٢ ص ١٣٧.