وهذا الإشكال في أصل انحلال الأمر النفسي الاستقلالي إلى أوامر ضمنيّة متعددة على التقييدات والأجزاء ، لا يقول بأن هذا الانحلال معناه تعدّد حصص الوجوب بلحاظ أفق الاعتبار وبلحاظ الصورة الذهنية ، بل بلحاظ محكييها.

وتوضيح ذلك هو أن الوجوب في أفق نفس الحاكم ، يكون معروضه بالذات ، هو الصورة الذهنية الواحدة ، حيث تكون معروضا بنحو من أنحاء العروض لوجوب واحد ، إلّا أن هذه الصورة الذهنية الواحدة ، إنما تكون معروضا لوجوب واحد بلحاظ حكايتها ومرآتيّتها ، لا بلحاظ نفسها ، لوضوح أن المولى لا يوجب علينا صورته الذهنية ، وإنما يوجب علينا محكيّ هذه الصورة الذهنية.

إذن فهذه الصورة الذهنية ، بما هي فانية في الخارج وبما هي حاكية عن معنونها تكون معروضة للوجوب ، وحينئذ فهذه الصورة للمجموع المركّب أو للمقيّد ، إن لوحظت بلحاظ أفق الوجود الذهني ، فهي وجود واحد ، لأن الوحدة الاعتبارية موطنها الذهن ، ولكن إذا لاحظنا محكيّها ومعنونها ومكشوفها الخارجي فلا محالة هو متعدد ، وحيث أنها إنما كانت معروضة للوجوب بلحاظ مكشوفها ومحكيّها لا بلحاظ نفسها ، فلا محالة يكون الوجوب أيضا متعددا بالعرض وبالتبع بتعدّد محكي هذه الصورة ومكشوفها ، ومن هنا يسمّى هذا بالانحلال ، لا بالتعدّد ، بمعنى أن الوجوبات الضمنية ليس لها وجوب تعددي حقيقة في عالم الحكم وفي عالم نفس الحكم. ولكنها موجودات انحلالية بلحاظ المحكي والمرئي بالصورة ، كأن هذا الواحد يكون كثيرا ، فالانحلال المدّعى في المقام ، انحلال لا بلحاظ المعروض بالذات الذي هو الصورة الذهنية والتي هي واحد في أفق الذهن ، بل بلحاظ المعروض بالعرض والمكشوف بالصورة ، فهذا قابل للتعدد ، فيتعدّد الوجوب بتبعه أيضا بالعرض لا بالذات ، وهذا معنى الانحلال.

إذن فانحلال الأمر إلى أوامر ضمنية ، ممّا لا ينبغي الإشكال فيه ، فهذا