المسألة الكلامية

وفي المسألة الكلامية يوجد بدوا خمس احتمالات.

الاحتمال الأول :

يقال في مقام تشخيص الفاعل ، أن الفاعل محضا هو الإنسان ، وليس للمولى أيّ نصيب في الفاعلية أصلا ، وهذا هو مذهب التفويض ، ومرجعه بحسب الحقيقة ، إلى دعوى استغناء المعلول بقاء عن العلة ، بمعنى أن الإنسان وإن كان مخلوقا للمولى ، ولكن إنّما يحتاج إليه في أصل حدوثه ونشوئه ، وأما في بقائه واستمراره فلا يحتاج إلى مولاه ، إذ لو كان بحاجة إليه حدوثا وبقاء ، لكان لمولاه نصيب في الفاعلية بقاء ، فالإنسان حينما يقف ويصلي بين يدي مولاه ، إذا كان يستمد فعلا وجوده آنا بعد آن من مولاه ، إذن لكان لهذا المولى نصيب في الفاعلية في هذا الفعل ، بمعنى من معاني الفاعلية ، ولو طوليا ، فإنكار أن يكون للمولى نصيب في الفاعلية أصلا ، لا بنحو عرضي ، ولا بنحو طولي ، لا يتم إلّا على أن المعلول لا يحتاج إلى العلة إلّا في أصل حدوثه دون بقائه واستمراره ، فعلى هذا المبنى ، يقال في المقام ، أن هذه الصلاة معلولة لهذا الإنسان بوجوده البقائي ، ووجوده البقائي فعلا ، ليس معلولا لشيء ، لأنه بمجرد أن يحدث ، يستغني عن العلة ، إذن فلا يكون للمولى نصيب في فاعلية هذا الفعل لا طوليا ولا عرضيا.