الواجب النفسي ، والواجب الغيري

ومن جملة تقسيمات الواجب ، تقسيمه إلى الواجب النفسي والغيري ، والواجب الغيري من هذا البحث هو الذي لأجله عقدت مسألة مقدمة الواجب لإثباته.

والكلام في هذا التقسيم يقع في عدة جهات :

الجهة الأولى :

في تعريف الواجب النفسي والغيري :

وقد عرّف الواجب النفسي بأنه : ما وجب لا لواجب آخر ، وعرّف الواجب الغيري بأنه : ما وجب لواجب آخر.

وأشكل على تعريف الواجب النفسي ، بأنه لا ينطبق على جلّ الواجبات ، وذلك لأنها واجبات لغيرها ، وإنما ينطبق عليها تعريف الواجب الغيري.

وتوضيح ذلك ، هو : إنّ جلّ الواجبات الشرعية ، إنما وجبت باعتبار المصالح والملاكات المترتبة عليها ، لا باعتبار ذاتها.

وحينئذ ، إن كانت تلك المصلحة المترتبة على الواجب ، بدرجة اللزوم والوجوب ، إذن فقد انطبق على الواجب الواجب الغيري وخرج عن كونه واجبا نفسيا ، لأنه وجب لواجب آخر ، وإذا لم تكن المصلحة بدرجة اللزوم والوجوب ، إذن فلا يجب شيء لأجلها ، إذ كيف يجب شيء لأجل شيء لا يجب؟