الفصل الأول

الضد الخاص :

لا إشكال في أن ضد الواجب ، لا يعقل الأمر به في عرض الواجب ، لاستحالة الأمر بالضدين.

نعم هناك بحث ، وهو في أن الأمر هل يسقط مطلقا عن الآخر ، أو يعقل ثبوته بنحو الترتب ، كما سنبحثه في فصل آخر؟ بمعنى أن الأمر يؤثر في سقوط الأمر عن الضد الآخر؟

والبحث قد يقتضي أزيد من هذا المقدار.

إلّا أنّ البحث هنا : في أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي ، مضافا إلى سقوط الأمر عن الضد ، اتّصاف الضد الآخر بالحرمة؟

وهنا لا بدّ من افتراض الفراغ عن اقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضده العام ، لأنّ مما اعتمد من أدلة لإثبات أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص ، إنما كان بعد تسليم الاقتضاء عن الضد العام.

والقول باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص ، له مسلكان :

المسلك الأول : مسلك التلازم.

المسلك الثاني : مسلك المقدميّة.

أمّا المسلك الأول وهو مسلك التلازم : فخلاصة دعواه ، هي إنّ وجود