يعقل ثبوت مقتضي لهذا الضد ، لأنّه يلزم منه مقتضي المحال وهو محال.

وهذا الجواب نقله الميرزا (١) «قده» عن المحقق الخونساري «قده» ، وحاصله ، هو : إنّ المانعيّة لو كانت ثابتة للزم الدور ، ولكنها غير معقولة لأنها فرع تماميّة المقتضي ، وقد عرفت أنه محال.

وقد يجاب على هذا الكلام ، تارة بصيغة الميرزا «قده». وهي إنّه إذا كانت المانعية مستحيلة ، فالمقدمية التي يقول بها الخونساري وصاحب الحاشية ، مستحيلة هي أيضا ، إذ بقدر ما تثبتون أن المانعية مستحيلة ، تكون المقدميّة بنفس القدر مستحيلة (٢) ، وهذا رجوع إلى برهان الميرزا «قده» لا تصحيح لقول الخصم القائل بالمقدمية.

وبعبارة أخرى يقال : إذا لم تكن المانعيّة معقولة فالمقدمية غير معقولة.

وقد يجاب على هذا الكلام تارة أخرى ، بصيغة المحقق الخراساني ، وهي : إنّ هذه المانعيّة إنما تكون غير معقولة وممتنعة بالغير بالذات ، لأنّها متوقفة على وجود المقتضي ، ووجوده محال ، والمتوقف على المحال محال ، مع أنّ الذي يدّعي أنها ممتنعة ، يقول بأنها ممتنعة بالذات ، لأنها دور وخلف ، والخلف ممتنع بالذات ، إذن فكلامكم معناه أنّ الخلف والدور لم يقع بسبب ، «ما» ، مع أنّ الخلف لا يقع ذاتا.

وبعبارة أخرى ، هي : إنّ هذا الجواب ، كل ما أفاده هو ، أنّه جعل التوقف من الطرفين ممتنعا بالغير ، مع إمكانه ذاتا ، في حين أن الدور والخلف ممتنع ذاتا ، وعليه ، فامتناع المانعيّة بالغير ، لا يكون دفعا لإشكال الدور ، واستحالة توقف الضد على عدم ضده.

وإن شئتم قلتم : إنّ هذا البيان يثبت امتناع المانعيّة بالغير ، وهو يساوق

__________________

(١) فوائد الأصول : الكاظمي ـ ج ١ ص ١٧٨.

(٢) فوائد الأصول : الكاظمي ج ١ ص ١٧٨ ـ ١٧٩.