موجود فيه ، وهو كاف في الإجزاء بلا ترتب ، وأمّا في الواجب التعبدي ، فإنه وإن كان الملاك موجودا فيه ، لكن لا يمكن التقرب به إلى المولى.

وحينئذ لا بدّ فيه من الترتب ، لتمكين المكلّف في الإتيان به على نحو عبادي.

وأمّا إذا بنينا على عدم إمكان إحراز الملاك إلّا من طريق الأمر ، فحينئذ فكما أن الواجب العبادي لا يصح إلّا بالترتب ، فكذلك الواجب التوصلي المبتلي بالمزاحمة مع الأهم ، هو أيضا يتوقف على الأمر ، لأنه لا يمكن إحراز الملاك فيه إلّا من ناحية الأمر به ، وإنّما نحكم بالإجزاء فيه لو فرض أننا نقول بالأمر الترتبي.

وعليه ، فينبغي إدخال تعديل على الصيغة الثانية لبيان الثمرة فيقال : بأن الثمرة في الصيغة الثانية ، هل تريد أن تصحّح الواجب المبتلي بالمزاحم «الأهم» في الواجب التعبدي ، أو في الواجب التوصلي؟؟

* ٢ ـ الجهة الثانية : ممّا يبحث في الترتب ، هي أنّ الحكمين الشرعيين على أقسام.

إذ تارة يكون أحد الحكمين رافعا لموضوع الحكم الآخر بنفس الجعل.

وثانية : يكون أحد الحكمين رافعا لموضوع الحكم الآخر بفعليّة المجعول.

وثالثة : يكون أحد الحكمين رافعا لموضوع الحكم الآخر بوصول مجعوله.

ورابعة : يكون أحد الحكمين رافعا لموضوع الحكم الآخر بتنجز وصوله ، بما هو منجز ومستتبع عقلا باستحقاق العقاب.

وخامسة : يكون أحد الحكمين رافعا لموضوع الحكم الآخر بالامتثال خارجا.