كان يستلزم فعليّة الاقتضاء في كلا الأمرين في الرتبة المتأخرة.

ولكنه لا يرد على الوجه الثاني هنا ، لأننا برهنّا فيه أن الأمر بالمهم توأم مع سقوط الأمر بالأهم ، لأنّ علة سقوط الأمر بالأهم العصيان ، والعلة نفسها علة لسقوط الأمر بالمهم ، وحيث لا يكون هناك أمر بالأهم بعد العصيان ، إذن يكون سقوطه في رتبة الأمر بالمهم ، إذن فلا يجتمع الأمر بالأهم مع الأمر بالمهم في مرتبة واحدة.

ولكن حيث أن الأصل الموضوعي في هذا الوجه وذاك الوجه باطل ، فيبطل الوجهان معا ، إذ في كلا الوجهين يعتمد على تعدّد الرتبة لرفع محذور اجتماع الضدين ، بينما عرفت أن المحذور يكمن في المعيّة الزمانية ، واستحالة اجتماع الضدين في الزمان الواحد ، حيث لا ينفع عدم اجتماعهما في الرتبة لدفع محذور استحالة اجتماع الضدين ، بل لو كان الاختلاف في الرتبة يفيد في رفع محذور اجتماع الضدين ، لوجب تصوير الاختلاف في الرتبة أنه بين المتعلقين ، لا بين الأمرين ، وحينئذ يستحكم أكثر فأكثر محذور اجتماع الضدين كما تقدّم.

* ٣ ـ الوجه الثالث : من وجوه تصحيح الترتب على أساس الطولية هو أن يقال : إنّ الأمر بالمهم بحسب الحقيقة ، متفرّع بحسب الفرض على وجود الأمر بالأهم ، لأنه مترتب على عصيان الأمر بالأهم المترتب على فعليّة الأمر بالأهم ، فإذا كان الأمر بالمهم مترتبا على فعليّة الأمر بالأهم ، إذن فيستحيل أن يكون مانعا منه ، وذلك تطبيقا لقاعدة تقول : إنّ كل شيئين ، كان أحدهما مترتبا في وجوده على وجود الآخر ، فيستحيل أن يكون المترتب مانعا عن وجود الآخر المترتب عليه ، ورافعا له ، وذلك لأنه إن فرض أنه يمنع عنه في فرض وظرف وجوده ، فظرف وفرض وجوده هو ظرف وجود وثبوت الأول في الرتبة السابقة ، إذن فمانعيته عنه خلف كونه مترتبا عليه وجوده ، بل يلزم من ذلك أن يمنع ويرفع نفسه لو كان يمكن أن يمنع المترتب عليه وجوده ، إذ بهذا يلغي سبب وجوده وهو إلغاء وإعدام لوجوده ، وهو مستحيل إذ وجود الشيء لا