أن يتقدم أحد إلى الآن ببيان لرفع محذور الجمع بين متعلقي الأمرين بالضدين ، إذن فهذا الوجه غير تام.

* ٥ ـ الجهة الخامسة في بحث الترتّب [اشكالات بحث الترتب] : يقال فيها إنّ الإشكال الرئيس الذي عقد بحث الترتب لأجله ، هو ، أن الأمر بالضدين ولو على وجه الترتب ، يقتضي طلب الجمع بين الضدين ، وهو محال ، لكن هناك إشكالات أخرى جانبية قد تورد على الترتب حيث تكون ملاكا منفصلا في امتناع الترتب ، إذن فلا بدّ من التعرض لها لعرض الإشكال المهم الذي عقدت له هذه المسألة.

١ ـ الإشكال الأول من الإشكالات الجانبية هو : دعوى استحالة الترتب وذلك بأن يقال ، إنّ الأمر بالمهم المفروض على نحو الترتب ، والمشروط بعصيان الأهم ، إمّا أن يؤخذ مشروطا بعصيان الأهم ، أو غير مشروط بعصيانه ، فإنّ لم يؤخذ مشروطا به ، إذن فلا ترتب بين الأمرين ، بل يكون الأمر بالضدين في عرض واحد ، ومعه لا إشكال بالاستحالة.

وأمّا إذا أخذ عصيان الأمر بالأهم ، شرطا في موضوع الأمر بالمهم ، فلا يخلو الأمر ، فإمّا أن يكون عصيان الأمر بالأهم قد أخذ على نحو الشرط المتقدم ، وإمّا أن يكون مأخوذا على نحو الشرط المقارن ، وإمّا أن يكون مأخوذا على نحو الشرط المتأخر.

يعني : إمّا أن يتحقق الوجوب في الآن الثاني بعد زمن العصيان ، وترك الأهم أو المتأخر ، فيكون تحقّق الوجوب في الآن الأول ، أو في آنه ، وكلّها باطلة.

أمّا النحو الأول : فهو خارج عن محل البحث ، لأنّ معناه ، أنّ وجوب المهم يكون في آن ما بعد العصيان ، وفي ذلك الآن ، يكون الأمر بالأهم ساقطا حيث لا مزاحم للمهم حينئذ ، إذن فلا مانع من ثبوت الأمر بالمهم ، ولا نزاع.

وقد عرفت أنّ هذا خارج عن محل البحث ، إذ محل البحث هو أن يجتمع الأمران في زمان واحد ، لا أن يكون فعليّة أحدهما في زمان متأخر عن