الأجزاء المقدورة ، ولكن جهلنا كيفيّة جعله ، ووقع الشك في أنّه هل جعل أمرا بتسعة أجزاء ليس فيها ركوع ، أو إنّه جعل أمرا بتسعة أجزاء ليس فيها قيام ، أو جعل أمرا بإحدى التسعتين على نحو التخيير ، فمثل هذه تكون شبهة حكميّة ، فلا بدّ من تطبيق أحكام الشبهة الحكميّة فيها ، وليس هذا من التزاحم.

وعليه ، فالتزاحم غير متصوّر في الواجبين الضمنيين على جميع هذه التقادير المفروضة.

٢ ـ الصيغة الثانية ، هي أن يقال : إنّ هذين الجزءين وهما «القيام والركوع» ، اللّذين عجز المكلف عن الجمع بينهما.

إمّا أن يفرض أنّ كلا منهما له دخل في الملاك الذي من أجله أمر المولى بالصلاة ، وحينئذ فمع تعذّر أحدهما يسقط الأمر بالصلاة لانعدام ملاكه ، لأنّ المفروض أنّه متقوم بكلا هذين الجزءين.

وإمّا أن يفرض أنّ أحد هذين الجزءين المعيّن ، وهو «الركوع» مثلا ، له دخل في الملاك دون القيام ، ففي مثل ذلك يكون عندنا وجوب واحد متعلّق بما يشتمل على الركوع ، وأين هذا من التزاحم.

وإمّا أن يفرض أنّ الدخيل في الملاك هو الجامع بين هذين الجزءين ، ففي مثل ذلك يكون عندنا وجوب واحد متعلّق بالجامع ، وأين هذا من التزاحم أيضا.

وإمّا أن يفرض أنّ كلا الجزءين غير دخيل في الملاك ، ففي مثله يكون وجوب واحد متعلّق بباقي الأجزاء ، وأين هذا من التزاحم أيضا.

وبهذا يثبت عدم إمكان تصوير التزاحم ، بناء على جميع هذه الفروض المتصورة في المقام.

وإن شئت قلت : إنّ الجزءين المتزاحمين إمّا أن يكونا معا مؤثرين في الملاك الذي من أجله أمر المولى بالواجب الارتباطي ، «الصلاة» مطلقا.