المعروض ، كما بينّا أنّ الاستلزام والإمكان إذا لم يكن موجودا في الخارج ، فلا يمكن أن نقول : إنّ قوامه العقل ، إذ من الواضح أنّ قضيّة «أنّ العلة تستلزم المعلول» لا تتوقف على وجود العقل ، بل حتى لو لم يكن هناك عقل في العالم ، فهذه القضايا صادقة.

ومن هنا قلنا : بأنّ الإمكان والاستلزام هي أمور خارجية ، وظرف الاتصاف فيها هو الخارج ، لكنّها خارجيّة بنفسها ، لا بوجودها.

وتوضيحه ، هو : إنّ هناك وعاء اسمه الخارج ، ومعناه ، أنّ كل مطلب لا يكون للاعتبار دخل في حقّانيته فهو خارج.

وهذه القضايا التي لا يكون للاعتبار دخل في حقّانيتها هي على قسمين :

القسم الأول : أن تكون حقانيّتها بالوجود ، لا بذاتها ، كالإنسان.

القسم الثاني : هو كون خارجيّة بعض القضايا بنفسها ، لا بوجودها ، كالإمكان والاستلزام ، فهي قضايا خارجيّة ، لأنّه من الحق أنّ العلّة تستلزم المعلول ، بقطع النظر عن الاعتبار ، ومن الحق استحالة اجتماع النقيضين ، فإنّها ماهيّة بنفسها حقّة ، دون إضافة شيء لها ، لا كماهيّة الإنسان بما هي ماهيّة الإنسان ، إذ هذه الماهيّة يلبسها ثوب الوجود ، فتصبح حقّة. إذن فوعاء الخارج أوسع من وعاء الوجود.

والقسم الثالث من العوارض : هو من وعاء الخارج الذي يكون خارجا بنفسه.

ويرد على مختار مشهور الحكماء ، من التفكيك بين القسم الثالث ، والقسمين الأوّلين ، يرد عليهم إيرادان :

١ ـ الأول : هو إنّ التفكيك بين ظرف العروض ، وظرف الاتصاف ، أمر غير معقول ، ذلك لأنّ الاتصاف إنما يكون بلحاظ العروض ، وحينئذ