يصح تصور المحقق الخراساني «قده» ، ويكون منسجما مع ظاهر دليل التخيير ، وموافقا له في مقام الإثبات ، وليس مخالفا له ، إذ الفرضيّة التي طرحها المحقق الخراساني «قده» هي من الناحية الإثباتيّة غير متوقفة على الذي ذكر في الاعتراض ، فالاعتراض غير تام.

٢ ـ الاعتراض الثاني : هو أنّ الغرضين والملاكين المفروض التنافي بينهما :

تارة يفرض عدم حصولهما معا في عمود الزمان لا مقترنين ، ولا مترتّبين ، بل كلما وجد أحدهما امتنع الآخر.

وأخرى يفرض عدم إمكان اجتماعهما مترتبين فقط ، وأمّا وجودهما مقترنين فمعقول ، يعني من «صام وأعتق». في وقت واحد ، فسوف يحصل كلا الملاكين ، ومن صام ثم أعقبه بالعتق ، لم يحصّل إلّا ملاكا واحدا.

وحينئذ ، فإن فرض الأول ، وهو التنافي بينهم اقترانا وترتّبا ، لزم منه ، أنّه لو أتى بكلا عدليّ الواجب التخييريّ في وقت واحد ، لزم عدم تحصيله شيئا من أغراض المولى ، لأنّهما متنافيان ، ولا يمكن الجمع بينهما بحال ، إذ إنّ أحدهما يمنع عن تأثير الآخر في ملاكه ، فلا ملاك «العتق» يحصل ، لأنّ الآخر موجود ، وهكذا الآخر.

وهذا خلاف الضرورة والوجدان في باب الواجبات التخييريّة.

وإن فرض الثاني ، كان لازمه أنّ المولى يجب عليه أن يأمر بإيجادهما معا مقترنين دائما ، لأنّ المفروض وجود ملاك ملزم في كل منهما ، فيمكن تحصيلهما لو أمر بهما مقترنين ، وهذا أيضا خلف الوجوب التخييريّ.

وهذا الاعتراض غير صحيح ، ويمكن ردّه بصياغة فرضيّة المحقق الخراساني «قده» بأحد تقريبين :

١ ـ التقريب الأول ، هو : أن يقال : بأنّ أحد هذين الغرضين المتنافيين