المقترحة لتفسير الوجوب التخييريّ ـ ينبغي أن يعاقب بعقابين لو لم يأت بكلا العدلين ، كما «لو لم يصم ، ولم يعتق» ، لأنّ كلا الفعلين المشروطين أصبح فعليا بترك الآخر.

ولا يقال : بأنّه كيف يعاقب بعقابين في حين أنّه لا يقدر على تحصيل كلا الملاكين ، إذ إنّه على خلاف المفروض في الواجبات التخييريّة ، إذ فيها ، لا يحصل أكثر من معصية واحدة واستحقاق عقاب واحد ، إذا ترك كلا العدلين.

فإنه يقال : بأنّه من قبيل التزامنا بتعدد العقاب في باب الترتّب ـ بالرغم من عدم إمكان الجمع بين الفعلين هناك ـ وفي المقام كذلك ، وذلك لتكرر المخالفة وتعدّد العصيان ، بينما هذا لا يمكن الالتزام به في المقام ، فإنّ من يترك الوجوب التخييريّ ، يعاقب بعقاب واحد.

وتحقيق الكلام في مقام ، بيان عدم ورود هذا الاعتراض على تفسير المحقق الخراساني «قده» للوجوب التخييريّ يقال : إنّ الفعلين إذا تعلق بهما وجوبان مشروطان ، بحيث كان كل واحد منهما مشروطا بترك الآخر ، فهذا يكون على نحوين :

١ ـ النحو الأول ، هو : أن يكون ترك العدل الآخر ، قيدا شرعيا في ملاك وجوب الأول ، بحيث لو لا ترك الثاني لم يتصف الأول بكونه ذا ملاك أصلا ، ولو لا ترك الأول لم يتصف الثاني بكونه ذا ملاك أصلا ، فترك كل منهما يأخذ في موضوع الآخر في اتصافه وكونه ذا ملاك.

فمثلا إذا فرضنا أنّ وجوب الأكل ، ملاكه الجوع ، إلّا أنّ «الجوع» مشروط بعدم شرب «الماء» ، فيكون وجوب الأكل مشروطا بترك شرب الماء.

كما أنّ وجوب شرب الماء ، ملاكه «العطش» ، لكن العطش مشروط بترك أكل «الفاكهة» ، ومع أكل الفاكهة لا يحدث عطش ، إذن فكل من الوجوبين مشروط بترك الآخر.