الفصل الأول

والكلام في الفصل الأول ، يقع في جهات :

الجهة الأولى :

في مدلول الصيغة ومفادها :

وقد اشتهر في كلمات الأصوليين ، أنّ مفاد صيغة النّهي ، هو الطلب ، كما اشتهر أنّ مفاد صيغة «افعل» ، هو الطلب ، فكل من الصيغتين تدلّ على الطلب ، غايته أنّ إحداهما : تدل على طلب الفعل ، والأخرى : تدل على طلب التّرك.

وقد اعترض مشهور المتأخرين من علماء الأصول ، على هذا الكلام ، مدّعين بأنّ مدلول الصيغة في كل منهما ، تختلف عن الأخرى وتغايرها ذاتا ، لا أنّهما تدلان على الطلب وتختلفان في متعلقه ، لأنّ الصيغة ليس مفادها الطلب ، وإنما مفادها في النّهي معنى يناسب مع الزّجر والرّدع ونحوه ، وكذلك في صيغة الأمر ، فإنّ مفاد الصيغة فيه ، معنى يناسب مع البعث ، والانبعاث ، والتحريك.

وفي مقام توضيح ذلك وبيان أنّ مفاد الصيغة ليس هو الطلب ، يوجد ثلاث كلمات :

الكلمة الأولى ، هي : ما نسبه السيد الخوئي «قده» (١) الى مشهور المعترضين.

__________________

(١) محاضرات فياض : ج ٤ ـ ص ٨١