التمسك بالدلالة الالتزامية ، باعتبار عدم تبعيّتها للدلالة المطابقية في الحجيّة ، لأنّ إمكان الرجوع إلى المرجح السندي ، فرضه فيما إذا تكاذب الدليلان في تمام مدلولهما ، بحيث كان لا يمكن الأخذ بالسند في شيء منهما.

وفي المقام يمكن الأخذ بمدلوليهما الالتزاميّين بحسب الفرض.

إذن ، فلا يسري التعارض والتكاذب إلى السّندين ليرجع إلى المرجحات السّنديّة.

ولكنّ التحقيق هو : عدم صحة هذا التفصيل ، فإنّ المرجحات السّنديّة والعلاجيّة مطلقا ، تجري حتى لو كان إحراز الملاكين ، بالدلالة الالتزاميّة.

ويقرّب الدليل على ذلك بتقريبين :

١ ـ التقريب الأول ، هو : إنّ أهم مدرك للمرجحات العلاجيّة ، هو الروايات ، وقد أخذ في موضوع هذه الروايات ، عنوان ، «إذا جاء خبران متعارضان ، ومختلفان ، وهذا العنوان يصدق في محل الكلام ، سواء قلنا بسريان التعارض إلى السند أو لم نقل ، فلم يؤخذ في موضوع هذه الروايات خصوص ما سرى التعارض إلى سنده ، ليتم ما ذكر». وعليه : فنفس هذه الأخبار ـ الدالة على الرجوع إلى تلك المرجحات العلاجية ، والتي لم يؤخذ في موضوعها خصوص ما سرى التعارض إلى سنده ـ تكون دليلا على سريان التعارض إلى السند ، والرجوع إلى المرجحات السندية ، فضلا عن المرجحات المضمونية والجهتية.

ثم إنّه لو بني على هذا التفصيل ، واشترط في إعمال المرجحات السندية ، سريان التعارض إلى السند ، حتى بلحاظ الدلالة الالتزامية ، لندر إعمال المرجحات السندية ، بناء على عدم تبعيّة الدلالة الالتزامية للمطابقية في الحجية ، إذ قلّما يوجد مورد ليس فيه دلالة التزامية سليمة عن المعارض.