إمّا أن يكون راجعا إلى الترجيح بالأهميّة كما في الفرضين الأول والثاني.

وإما أنّه غير تام أصلا كما في الفرض الثالث.

وعليه فلا يكون الترجيح بالبدلية مرجحا مستقلا كما أدعي ، في قبال بقيّة المرجحات.

المقام الثاني : في ترجيح ما ليس له بدل على ما له بدل ، عن طريق إرجاعه إلى برهان ومرجح آخر يكون صغرى لمرجح مفروغ عن مرجحيته.

وبعبارة أخرى : تخريج هذا الترجيح يكون على أساس تطبيق كبرى أخرى عليه ، ويتمثل هذا في محاولتين :

* المحاولة الأولى هي : إن يقال : إنّه تبيّن من خلال مناقشة المقام الأول أنّ نكتة ترجيح ما ليس له بدل على ما له بدل ، مرتبطة دائما بترجيح محتمل الأهمية على غير محتمل الأهمّية ، أو ما كان محتمل الأهمّية فيه أكبر على ما كان محتمل الأهمية فيه أصغر ، وقد انتهينا إلى نتيجة ، هي : كون ترجيح ما ليس له بدل على ما له بدل ، يمكن تخريجه كمصداق من مصاديق كبرى الترجيح بالأهمّية كما سيأتي.

وعليه ، يكون هذا المقام صغرى لهذه الكبرى ، ولا يكون مرجحا بنفسه.

نعم عقد عنوان ترجيح ما ليس له بدل على ما له بدل ، تكون فائدته التنبيه على نكتة وجود رابط كلي يلازم دائما الترجيح بالأهمية ، وهي نكتة إنّ أحد الواجبين المتزاحمين ، «ما له بدل وما ليس له بدل». هذه النكتة تكون مستوجبة لاحتمال الأهمّية ، وهي تؤدي إلى أن يكون احتمال الأهمية في ما ليس له بدل أكبر من احتمال الأهمية في ما له بدل.

ووجه هذا البرهان مبني على نكتة أنّ كل كميتين في حساب الاحتمال ، لا علم لنا عن حدود كل واحدة منهما ، بحيث كان أيّ احتمال يصدق على إحدى